درخواست «کمیته دفاع عمومی» برای آزادی محمد علی طاهری

در حرکتی منسجم صدها نامه توسط فعالان عقیدتی مدنی “کمیته دفاع عمومی” به مقامات سیاسی سراسر جهان فرستاده شد.

به گزارش «محبت نیوز» روز جمعه ۲ فوریه ۲۰۱۸ برابر با ۱۳ بهمن ۱۳۹۶ در حرکتی منسجم صدها نامه توسط “کمیته دفاع عمومی” به مقامات سیاسی سراسر جهان فرستاده شد.

به نقل از رادیو فرهنگ، متن این گزارش که در ارتباط با درخواست آزادی محمدعلی طاهری می باشد در ادامه آمده است:

با سلامی گرم به شما آزاداندیشان و ظلم ستیزان

در این روز های ملتهب که قلب ایرانیان برای آزادی و عدالت می تپد و قلم در سینه اش دنیایی از عشق و سخن پنهان دارد و ناتوان از شرح حقوق پایمال شده انسان ها در ایران، امروز جمعه ۲ فوریه ۲۰۱۸ برابر با ۱۳ بهمن ۱۳۹۶ در حرکتی منسجم صدها نامه توسط “کمیته دفاع عمومی” به مقامات سیاسی سراسر جهان فرستاده شد.
ضمن خاطر نشان کردن نقض مستمر حقوق زندانیان سیاسی و عقیدتی، درخواست” پیگیری حقوق قضای محمدعلی طاهری” به کلیه سفارت‌خانه های ایران در کشورهای جهان، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، دفاتر پارلمان کشورهای عضو اتحادیه اروپا، کمیسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا و سازمان عفو بین‌الملل، ارائه شد.
آقای محمدعلی طاهری پس از دستگیریهای متعدد از اردیبهشت ۱۳۹۰ بدون وجود هیچ مدرک معتبری مبنی بر متهم بودن ایشان بازداشت شد و در دادگاه انقلاب بدون اثبات جرم و ارائه دلیل، محکوم گردید.
اکنون پس از دوبار نقض حکم اعدام، توسط دیوان عدالت کشور و به پایان رسیدن حکم ناعادلانه پنج سال حبس و به پایان رسیدن مهلت قانونی دو سال بازداشت موقت آقای محمدعلی طاهری بدون وجود شاکی یا مدرک مبتنی بر متهم بودن، دستگاه قضایی موظف به آزادی ایشان در تاریخ ۱۸ بهمن ۹۶ است.
با در نظر گرفتن مجموعه‌ی قانون‌شکنی‌ها و قانون‌ گریزی‌های صورت گرفته در طی این ۷ سال، این درخواست توجه و حساسیت مقامات رسمی کشورهای متعهد به اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل را نسبت به این تاریخ و آزادی بی قید و شرط و دائم آقای محمدعلی طاهری جلب می‌نماید.
همچنین از کلیه افراد مطلع از روند ناعادلانه بازداشت و محاکمه ناعادلانه آقای محمدعلی طاهری درخواست می‌شود تا با پیگیری جدی‌تر و هشیاری، امکان تخلف‌های بعدی را سلب کرده و با حمایت خود امکان دادرسی قانونی به شکایات ایشان را فراهم آورند.
درخواست آزادی بی‌قید و شرط و دائم آقای محمدعلی طاهری زندانی عقیدتی‌ دستگاه قضایی ایران، خواسته‌ی جدی و به حقی است که سکوت و انفعال در برابر آن به مثابه همسویی و همکاری با بی‌عدالتی و قانون‌گریزی است. چرا که به استناد تاریخ سکوت در برابر ظلم خود عملی ظالمانه است.
دیگر هیچ بهانه ای پذیرفته نیست و هیچ دسیسه ای را بر نمی تابیم.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
FacebookTwitterBalatarinTelegram

نمایش نظر دهی