به گزارش «محبت نیوز» از زمان تصویب قانون مدنی در ترکیه در سال ۱۹۲۶ میلادی تنها مراجع قانونی حق بستن عقد ازدواج را در این کشور دارند. به این ترتیب بدون ازدواج محضری، ازدواج شرعی ناممکن است.
به نقل از دویچه وله آلمان، بر طبق قوانین کنونی ازدواج در ترکیه کسانی که تنها نزد یک مرجع دینی مثلن در مسجد محل، ازدواج شرعی کنند، ازدواجشان قانونی به حساب نمیآید و قانون دو تا شش ماه حبس برای متخلفان در نظر گرفته است.
دادگاه نظارت بر اجرای قانون اساسی ترکیه حدود دو سال پیش پیششرطهای لازم برای ازدواج شرعی را که همان ازدواج محضری بود، لغو کرد. دادگاه نظارت بر اجرای قانون اساسی ترکیه در این باره توضیح داد که ازدواج شرعی در تضاد با ازدواج مدنی و قوانین جزایی کشور نیست.
حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه اکنون برای اجرایی کردن مصوبه دادگاه نظارت بر اجرای قانون اساسی گامی فراتر برداشته و خواستار آن شده که ازدواج انجام شده نزد مراجع دینی باید در آینده همان اعتبار ازدواج مدنی را داشته باشد.
به این ترتیب شهروندان ترکیه در آینده حق تصمیمگیری خواهند داشت که ازدواجشان شرعی باشد یا مدنی.
بحثها بر سر لائیسیته ادامه دارند
پارلمان ترکیه قرار است پس از پایان تعطیلات تابستانی به این طرح بپردازد. حزب جمهوریخواه خلق ترکیه (CHP) که خود را مدافع سکولاریسم در این کشور میداند، با این طرح مخالف است.
گایه اوزلور، یکی از نمایندگان حزب جمهوریخواه خلق (CHP) در باره این طرح در پارلمان ترکیه گفت به این ترتیب ” نوعی دیگر از روحیهای که دولت اسلامی بوجود آورده، در ترکیه اجرایی میشود.»
این نماینده حزب جمهوریخواه خلق ترکیه در ادامه گفت حزب عدالت و توسعه میکوشد طرحهای اسلامی و ضدسکولار را به تصویب برساند. حزب جمهوریخواه خلق ترکیه از آن میهراسد که پس از مدتی، همزمان در کنار قوانین مدنی، قانونی شرعی نیز در ترکیه برقرار شود.
حزب دمکراتیک خلقها (HDP) که در ترکیه به عنوان حزب کردها شناخته میشود نیز مخالفت خود را با این طرح اعلام کرده است. مرال دانش بشتاش، نماینده این حزب، بر این نظر است که حزب عدالت و توسعه ترکیه میخواهد قوانین ترکیه را با شرع اسلام همخوان کند.
گفته می شود سازمانهای زنان ترکیه نگران آنند که حداقل سن قانونی در ازدواج های شرعی اهمیت خود را از دست بدهند و با تصویب این طرح امکان چندهمسری به طور قانونی برای مردان بوجود آید.
مرال دانش بشتاش، نماینده حزب دمکراتیک خلقها میگوید: «حزب عدالت و توسعه ترکیه با این طرح نه به فکر زنان است نه دخترها.»
حزب عدالت و توسعه ترکیه اما با تایید این طرح اعلام کرده که در صورت تصویب آن ازدواج شهروندان در کشور ساده خواهد شد.
بکر بوزداق، وزیر دادگستری ترکیه، در این باره مدعی گردیده است که این طرح به هیچ وجه مخالفتی با سکولاریسم در این کشور ندارد و با تصویب این طرح ازدواج محضری نیز سرعت مییابد و حمایت از حقوق زنان در دوران ازدواج بیشتر میشود.
بیشتر نمایندگان پارلمان ترکیه عضو حزب عدالت و توسعه ترکیه هستند و این حزب از حمایتهای حزب حرکت ملی (MHP) که حزب ملیگرای افراطی این کشور است نیز برخوردار است.
در چنین شرایطی به نظر میرسد که طرح پیشنهادی حزب عدالت و توسعه ترکیه بدون بررسیهایی طولانی به سرعت در پارلمان این کشور تصویب شود.
