«محبت نیوز»- جمعی از وکلای دادگستری با انتشار بیانیهای درباره تشدید فشار جمهوری اسلامی بر زنان مخالف حجاب اجباری تصریح کردند که «دولت حقی برای تحمیل عقیده و الگوی پوشش مد نظر خود به زنان و جامعه ندارد».
در بیانیه مشروح ۶۱ وکیل ایرانی که روز شنبه ٨ اردیبهشت به دست رسانهها رسید، آمده است که بعد از اعتراضات سال ۱۴۰۱ توقع بر این بود که زمینههای مدارا و تساهل از سوی حاکمان فراهم گردد، اما اینک «بازگشت دوبارۀ گشت ارشاد و برخوردهای خشونت آمیز و محدودیتهای جدیدی که هر ازگاهی در سطح جامعه برای زنان اعمال می شود، نشان از بی اعتنایی به اصل مدارا و تساهل و شروع دورۀ جدیدی از سیاستهای قهرآمیز در قبال زنان دارد»، آنهم در حالی که «طبق موازین قانونی جاری کشور، پلیس حتی حق تذکر زبانی به زنان را ندارد.»
امضاکنندگان بیانیه «برخورد با زنان، بازداشتها، پلمب مراکز فرهنگی و مغازهها» را خلاف تمام موازین و مقررات قانونی میدانند و تأکید میکنند که «دولت حقی برای تحمیل عقیده و الگوی پوشش مدنظر خود به زنان و جامعه ندارد.»
این وکلای دادگستری وظیفۀ خود میدانند که «در راه رهایی زنان در کنار آنان باشند» و در پایان به حاکمان هشدار میدهند که «بجای این سیاستها، زمینه اجرای اصول امنیت، رفاه، آزادی و عدالت را در جامعه برای همگان فراهم آورند.»
«طرح نور» که از اواخر فروردین در شهرهای ایران به اجرا گذاشته شد، به ادعای نیروی انتظامی با هدف «صیانت از بانوان و حفظ عفت عمومی» ایجاد شده است. نام این طرح ظاهرن به سورۀ نور اشاره دارد. در نخستین آیات این سوره آمده است که «اجرای احکام لازم و واجب» است و سپس حکم میکند که «به زن زناکار و مرد زناکار صد تازیانه بزنید.»
در عمل، اجرای «طرح نور» تاکنون موارد زیادی از برخوردهای خشن نیروهای حکومتی با زنان، توقیف خودرو، جریمۀ مغازهداران و بسته شدن اماکن فرهنگی و تجاری را در پی داشته است.
امضاکنندگان این بیانیه در انتها با محکوم کردن «اقدامات خشونتآفرین پلیسِ موسوم به گشت ارشاد» از مقامات جمهوری اسلامی خواستند به «سیاستهای تخریبی نسبت به زنان» پایان دهند.
