«محبت نیوز»- براساس یک گزارش جدید از گروه «نگرانیهای بینالمللی مسیحیان»، دولتهای پنج کشور کمونیستی باقیمانده در جهان، شامل چین، کوبا، لائوس، کره شمالی و ویتنام، کنترلهای شدیدی بر کلیساهای مسیحی اعمال میکنند. این گزارش نشان میدهد که کلیساها در این کشورها با محدودیتهای فزایندهای از نظر قانونی، مالی و عملیاتی روبرو هستند.
تحلیلگران این گروه اعلام کردند که مقامات چین از کلیساها میخواهند تا در دولت ثبت شوند و تحت رژیم «چینیسازی» فعالیت کنند، بهگونهای که موعظهها و مراسم عبادی باید شامل عناصر فرهنگی چین و ایدئولوژی حزب کمونیست باشد. همچنین کلیساها ملزم به رعایت حسابرسیهای مالی و افشای کامل منابع و کاربری بودجه خود هستند.
بر اساس گزارشی که در سال ۲۰۲۲ منتشر شد، کلیساها موظف به پیروی از آییننامهای هستند که به ادارات امور مذهبی در چین این اختیار را میدهد تا بازرسی و حسابرسی داراییهای کلیسا را انجام دهند. رهبران کلیسا باید وفاداری خود به حزب کمونیست را اعلام کرده و ارزشهای سوسیالیستی را تأیید کنند تا تأیید دولت را کسب کنند.
در کوبا نیز گروههای مذهبی به ثبتنام قانونی ملزم هستند، اما به ندرت درخواستهای جدید تأیید میشود. طبق گزارش وزارت امور خارجه ایالات متحده، افرادی که برای فعالیتهای کلیسایی بودجه مالی خارجی دریافت میکنند، ممکن است به حبس تا حداکثر ۱۰ سال محاکمه شوند.
تحلیل «دغدغه بینالمللی مسیحیان» همچنین میافزاید که مقامات کوبایی، عمدتن درخواستهای ثبت را رد یا نادیده میگیرند و از عدم ثبت به عنوان توجیهی برای هدف قرار دادن کلیساها استفاده میکنند. این کلیساها میتوانند با آزار و اذیت، تعطیلی یا پیگرد قانونی مواجه شوند.
در لائوس، سازمانهای مذهبی مجاز به ثبتنام هستند و برای بسیاری از فعالیتهای خود نیاز به تأییدیه دارند. دولت این کشور میتواند هرگونه فعالیت مذهبی که به نظرش تهدیدی برای نظم عمومی یا ثبات ملی باشد را متوقف کند.
تحلیل نشان میدهد که در کره شمالی، کلیساها تنها به عنوان نهادهایی تحت کنترل دولت مجاز به فعالیت هستند و بیشتر به عنوان نمایشگاهی برای بازدیدکنندگان خارجی فعالیت میکنند. شهروندان این کشور همچنین از سوی دولت موظف هستند تا هر نوع فعالیت مذهبی غیرمجاز را گزارش دهند.
در ویتنام نیز اجباری بودن ثبت نام گروههای مذهبی با قوانین سختگیرانهای همراه است. بر اساس قانونی که در سال ۲۰۲۴ تصویب شد، دولت حق نظارت بر سوابق مالی و فعالیتهای مؤسسات مذهبی را به خود اختصاص داده و میتواند بدون ذکر تخلفی خاص، فعالیتهای آنها را معلق کند.
این تحلیل بهطور کلی نشان میدهد که دولتهای این پنج کشور با استفاده از چارچوبهای قانونی، امکان جریمه، حبس و تعطیلی کلیساهای مسیحی را فراهم کرده و در نتیجه، بر ابراز عقاید مذهبی و فعالیتهای کلیسا نظارت سرسختانهای دارند. این محدودیتها به بهانههای مختلف همچون حفظ وحدت ملی و نظم قانونمدار توجیه میشود، در حالی که اثر جمعی آن، افزایش اقتدار دولت بر فعالیتهای مذهبی است.
