به گزارش سرویس ترجمه «محبت نیوز»- قانون اساسی جدید تونس اختیارات بیشتری به رئیسجمهور فعلی می دهد و نقش قوانین اسلامی در آن بسیار پررنگ تر از سابق شده است. قانون اساسی جدید بر خلاف قانون قبلی می گوید که این کشور به جای یک دولت مدنی سکولار «متعلق به امت اسلامی» یا جامعه مسلمانان است.
به گزارش سازمان درهای باز(Open Doors)، قانون اساسی جدید که در اوت۲۰۲۲ توسط رئیس جمهور این تونس تایید شد، بیان میکند که کشور موظف «اهداف اسلام» را الگوی جامعه قرار دهد. با ناشناخته بودن «اهداف اسلام»، تفسیر این هدف بر عهده مقامات و رئیس جمهور تونس است.
در حالیکه منتقدان قانون اساسی جدید آنرا “فاقد مشروعیت” دانسته و آن را “تلاشی برای مشروعیت بخشی به کودتا علیه انقلاب این کشور” و” اسلامیزه” کردن تونس توصیف می کنند، قیس سعید رییس جمهوری تونس مدعیست که قانون اساسی جدید از اسلام به عنوان دین دولتی نام نمی برد، بلکه فقط به آن اشاره می کند.
تونس در فهرست دیده بان جهانی Open Doors در رتبه 35 جفا بر مسیحیان قرار دارد. همه پرسی جدید قانون اساسی جایگزین قانون اساسی بهار عربی 2014 می شود. سعید سال گذشته پس از برکناری دولت و تعلیق پارلمان، رئیس جمهور شد.
