«محبت نیوز»- دادگاه عالی ایالتی هامبورگ در شمال آلمان دو مرد ساکن دانمارک را به دلیل فعالیت اطلاعاتی برای جمهوری اسلامی و نقش داشتن در طرح حملات علیه شخصیت‌ها و مراکز یهودی و حامی اسرائیل مجرم شناخت. قضات اعلام کردند این اقدامات از سوی ایران هدایت می‌شد و قرار بود در آلمان اجرا شود.
پس از سه ماه رسیدگی قضایی، دادگاه مردی ۵۴ ساله را به ۸ سال و نیم زندان و همدست ۴۳ ساله او را به ۴ سال و نیم زندان محکوم کرد. دادگاه این دو نفر را به دلیل جاسوسی برای ایران و مشارکت در اقدامات مربوط به طرح قتل و آتش‌سوزی عمدی مجرم شناخت.
هر دو متهم تبار افغانستانی دارند اما ساکن دانمارک بودند و بر اساس اعلام دادگاه، محرز شد که در آلمان برای شناسایی اهداف احتمالی شامل یوزف شوستر، رئیس شورای مرکزی یهودیان آلمان، و فولکر بک، رئیس انجمن آلمانی-اسرائیلی و نمایندهٔ پیشین پارلمان آلمان، فعالیت کرده‌اند.
بر اساس پرونده قضایی، دو متهم در جمع‌آوری اطلاعات درباره دو چهره شناخته‌شده در آلمان نقش داشته‌اند. یکی از اهداف احتمالی، یوزف شوستر، رئیس شورای مرکزی یهودیان آلمان، و دیگری فولکر بک، نماینده پیشین پارلمان آلمان از حزب سبزها و رئیس کنونی انجمن آلمان و اسرائیل بوده است.
دادستانی فدرال اعلام کرد متهم اصلی برای حمله به بک تلاش کرده بود مرد ۴۳ ساله را به همکاری جلب کند یا از او بخواهد فرد دیگری را برای اجرای حمله پیدا کند. به گفته دادستان‌ها، دو متهم در نهایت درباره گزینه دوم به توافق رسیدند. همچنین دادگاه به این نتیجه رسید که متهم اصلی مقدمات آتش زدن یک فروشگاه مواد غذایی کوشر در برلین را فراهم کرده بود.
ارتباط مستقیم متهم با نیروی قدس سپاه
دادستانی فدرال آلمان اعلام کرد مرد ۵۴ ساله دستورهای خود را به طور مستقیم از افسران نیروی قدس، شاخه برون‌مرزی سپاه پاسداران، دریافت می‌کرد. بر اساس اطلاعات ارائه‌شده در جریان دادگاه، او سال گذشته به ایران سفر کرده و با مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی در ارتباط بوده است.
قاضی پرونده هنگام اعلام حکم گفت حملات برنامه‌ریزی‌شده به صورت متمرکز از ایران هدایت می‌شد، اما قرار بود اجرای آنها به شکل غیرمتمرکز در آلمان انجام شود.
رئیس هیئت قضایی تاکید کرد جمهوری اسلامی تلاش کرده بود با استفاده از این دو نفر، اقدامات تروریستی را به آلمان منتقل کند و زندگی یهودیان در این کشور را هدف قرار دهد.
به گفته دادگاه، بخش مهمی از شواهد پرونده بر اطلاعات گردآوری‌شده از سوی نهاد حفاظت از قانون اساسی آلمان، سازمان اطلاعات داخلی این کشور، استوار بوده است.
