«محبت نیوز»- دادگاه عالی اسلامآباد روز سهشنبه 15 ژوئیه به دولت فدرال پاکستان دستور داد تا ظرف ۳۰ روز، یک کمیسیون تحقیق برای بررسی “سوءاستفاده گسترده و سازمانیافته” از قوانین بحثبرانگیز کفرگویی این کشور تشکیل دهد. این حکم در پی افزایش نگرانیها از به دام انداختن شهروندان و اخاذی از آنها تحت پوشش این قوانین صادر شده است.
قاضی سردار اعجاز اسحاق خان این دستور را در جریان رسیدگی به پروندههایی صادر کرد که در آنها ادعاهای مکرری مبنی بر اخاذی از افراد بیگناه از جمله اقلیت مسیحی، مطرح شده بود. این قوانین که در دهه ۱۹۸۰ توسط ژنرال ضیاءالحق برای جلب حمایت گروههای اسلامگرا تشدید شد، مجازات اعدام را برای توهین به مقدسات در نظر گرفته است.
بر اساس دادخواست ارائهشده توسط خانوادههای قربانیان، مقامات واحد جرایم سایبری آژانس تحقیقات فدرال (FIA) متهم به توطئه برای اخاذی از شهروندان هستند. آنها با تهدید به پیگرد قانونی تحت قوانین کفرگویی، از افراد پول درخواست کرده و کسانی را که از پرداخت خودداری میکردند، بازداشت میکردند. گزارشها همچنین حاکی از قتلهای فراقضایی متعدد متهمان توسط افراطگرایان است.
مرکز تحقیقات و مطالعات امنیتی (CRSS) در گزارشی اعلام کرد که از سال ۱۹۴۷ تا ۲۰۲۱، بیش از ۱۴۰۰ نفر بر اساس این قوانین متهم شده و دستکم ۸۹ نفر در خشونتهای مرتبط با آن به قتل رسیدهاند. این گزارش نشان میدهد که پس از اصلاحات سال ۱۹۸۶ و تعیین مجازات اعدام، تعداد پروندهها به شدت افزایش یافته است.
همزمان، کمیسیون ملی حقوق بشر نیز از رشد نگرانکننده پروندهها از سال ۲۰۲۳ پرده برداشت و اعلام کرد که بسیاری از موارد، بهویژه علیه مردان جوان، از طریق “به دام انداختن آنلاین” توسط مأموران و با استفاده از هویتهای جعلی صورت گرفته است. آمارها جهش پروندهها از ۱۱ مورد در سال ۲۰۲۰ به بیش از ۷۰۰ مورد تا ژوئیه ۲۰۲۴ را تأیید میکند.
دادگاه عالی اسلامآباد مقرر کرده است که این کمیسیون باید تحقیقات خود را ظرف چهار ماه به پایان برساند و گزارشی جامع به دولت ارائه دهد.
