«محبت نیوز»- دیوان عالی روسیه روز چهارشنبه 23 ژوئیه «جنبش بینالمللی شیطانپرستی» را ممنوع اعلام کرد؛ گروهی که در اساس وجود خارجی ندارد.
این تصمیم یادآور ممنوعیت سال گذشته «جنبش بینالمللی الجیبیتیکیو» است که آن هم ساختگی بود. کارشناسان میگویند این کارزار تازه ضدشیطانپرستی، به تبلیغات کرملین در خارج و سرکوب مخالفان در داخل کمک میکند.
دیوان عالی روسیه اعلام کرد «جنبش بینالمللی شیطانپرستی» را ممنوع کرده است.
دادستانی کل روسیه این تصمیم را «پیروزی در نبرد همیشگی خیر و شر» خوانده و گفته این ممنوعیت راه را برای تعقیب قضایی اعضای این جنبش که متهم به ترویج «اصول شیطانپرستی» و برگزاری «آیینهای جادویی» هستند باز میکند.
اما این «پیروزی» علیه گروهی به دست آمده که در اساس وجود خارجی ندارد. رسانههای مستقل و سازمانهای غیردولتی از جمله «مدوزا» و «دپارتمان وان» تاکید کردهاند هیچ نشانهای از فعالیت چنین جنبشی در روسیه وجود ندارد.
نوایا گازتا، رسانه مستقل روسی گزارش داده که از تابستان گذشته کمیتهای متشکل از اعضای پارلمان، روحانیون و مبلغان حکومتی تشکیل شده تا درباره چگونگی مقابله با «تهدید شیطانپرستی» تصمیمگیری کند. حتی پاتریارک کیریل، رهبر کلیسای ارتدوکس روسیه، خواستار ممنوعیت این جنبش شده است.
به گفته تحلیلگران، با گذشت زمان از آغاز جنگ اوکراین، پروپاگاندای روسیه که در ابتدا بر «مبارزه با نئونازیها» متمرکز بود، حالا روایت تازهای را پیش گرفته و غرب و اوکراین را «شیطانی» توصیف میکند.
به گزارش مسکو تایمز، در جلسات پارلمانی حتی ویدیوهایی نمایش داده شده که ادعا میکند نیروهای تیپ آزوف که روسیه آنها را نئونازی میخواند، در «آیینهای جادوگری» شرکت دارند.
کارشناسان میگویند این ممنوعیت مبهم و بدون تعریف روشن است و همین به کرملین امکان میدهد هر فرد یا گروهی را که بخواهد، با برچسب «شیطانپرست افراطی» هدف قرار دهد. در روسیه عضویت در سازمانهای افراطی، محکومیتی تا شش سال زندان و جریمه نقدی دارد. تجربه ممنوعیت «جنبش بینالمللی الجیبیتیکیو» نشان میدهد دامنه این قوانین تا کجا میتواند گسترده شود.
حالا گروههای مدنی هشدار میدهند که این ممنوعیت ممکن است بهانهای برای سرکوب گروههای موسیقی متال یا حتی برخی آثار سینمایی شود.
ابهام درباره اینکه چه نمادهایی «شیطانی» تلقی میشوند نیز نگرانیها را بیشتر کرده است. سرگئی کاتسوبا، کارشناس حقوق بشر و رژیمهای اقتدارگرا در کالج دانشگاهی دوبلین میگوید ممکن است یک سال تا یک سال و نیم طول بکشد تا مشخص شود دادگاهها چگونه این قانون را تفسیر خواهند کرد.
به گفته او در این مدت ترس و خودسانسوری گسترش مییابد؛ همان چیزی که حکومتهای اقتدارگرا به دنبال آن هستند، چون جامعهای که از ترس سکوت کند، راحتتر کنترل میشود.
