«محبت نیوز»- لایحه “ارزشهای جمهوری” که از اوایل فوریه در مجمع ملی فرانسه در دست بررسی بود، با ۳۵۴ رای موافق در برابر ۱۵۱ رای مخالف، تصویب شد. مصوبه برای اجرایی شدن باید در پایان ماه مارس از رای سنا نیز بگذرد.
دولت فرانسه در پی وقوع حوادثی نظیر سر بریدن یک معلم تاریخ به دلیل نشان دادن کاریکاتور پیامبر اسلام و یا حمله به کلیسای شهر نیس اقدامهای جدیتری برای مقابله با مراکز و گروههای مذهبی در این کشور در پیش گرفته است.
این قانون که به ابتکار و فراخوان امانوئل مکرون تهیه و تدوین شده، مبنا و راهبرد تطابق جامعه مسلمانان با ارزشهای بنیادین جامعه فرانسه خواهد بود. محمد موسوی، رئیس شورای مسلمانان فرانسه، یک ماه قبل منشور ارزشهای جمهوری را امضا کرده بود.
طبق قانون “منع اسلام سیاسی”، کلیه کودکان فرانسوی باید از سه سالگی به بعد در یک مدرسه عمومی و به رسمیت شناخته شده، درس بخوانند. آموزش کودکان در خانه، صرفن در موارد استثنایی میسر خواهد بود.
بر اساس مصوبه، کارکنان دولت باید بیطرفی مذهبی داشته باشند و هر گونه تهدید یا تهاجم مبتنی بر انگیزههای اسلامگرایانه نیز میتواند به بهای تا سه سال زندان و تا ۷۵ هزار یورو جریمه نقدی تمام شود. هر خارجی که مفاد قانون را زیر پا بگذارد، از فرانسه اخراج خواهد شد.
بر اساس این قانون، انجمنها و تشکلهای فرهنگی، اجتماعی و مذهبی، تحت نظارت دقیقتر قرار خواهند گرفت. تعدد زوجات یا ازدواجهای اجباری احتمالی نیز با دقت رصد خواهند شد. مصوبه تاکیدی جدی بر برابری حقوق زن و مرد دارد.
فرانسه در سالهای اخیر بارها صحنه حملات تروریستی خونین با انگیزه اسلامگرایی بوده است. لائیسیته یا سکولاریسم دولتی، بخشی جداییناپذیر از هویت ملی فرانسه تلقی میشود و آزادی بیان در مدارس و سایر فضاهای عمومی بخش جداییناپذیر این هویت است.
