«محبت نیوز»- در آستانه سال نو میلادی، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در بازدید از کلیسای وانک اصفهان، همزیستی ارامنه و مسلمانان در ایران را «الگویی مثالزدنی» خواند و تأکید کرد که در سیاستگذاری کشور «هیچ تفاوتی میان هموطنان قائل نیستیم.» این اظهارات که بر هویت مشترک ایرانی و نقش تاریخی جامعه ارمنی تأکید دارد، در حالی بیان میشود که گزارشهای متعدد حقوق بشری، آمار نگرانکننده مهاجرت و محدودیتهای سیستماتیک علیه مسیحیان، روایتی به کلی متفاوت و پیچیدهتر را به تصویر میکشد.
ادعای «عدم تفاوت» در برابر دیوارهای بلند تبعیض
اظهارات عراقچی مبنی بر اینکه «منافع ملی شامل همه ایرانیان، فارغ از دین، مذهب یا قومیت است» و «هیچ فرقی وجود ندارد»، با موانع قانونی و عملی که شهروندان ارمنی و دیگر مسیحیان با آن روبرو هستند، در تضاد آشکار قرار دارد.
محرومیت از مشاغل مهم: بر اساس قوانین نانوشته و رویههای گزینشی، ارامنه و سایر اقلیتهای دینی از استخدام در بسیاری از مناصب دولتی، بهویژه در ردههای مدیریتی، دستگاههای امنیتی و نیروهای مسلح محروم هستند. این تبعیض ساختاری، اصل برابری شهروندی را که در اظهارات این مقام دولتی به آن اشاره شده، در عمل نقض میکند.
محدودیتهای عبادی و فرهنگی: در حالی که کلیسای وانک به عنوان نماد «آمیختگی هنر اسلامی و ارمنی» معرفی میشود، کلیساها در ایران با محدودیتهای شدیدی مواجهاند. کلیساها تحت فشار نهادهای امنیتی مجبور به برگزاری مراسم فقط به زبان ارمنی یا آشوری شدهاند تا از حضور فارسیزبانان و نوکیشان مسیحی جلوگیری شود. این فشارها در عمل آزادی مذهبی را به امری کنترلشده و محصور در دیوارهای قومیتی بدل کرده است.
این تأکید بر همزیستی صلحآمیز در حالی مطرح میشود که دستگاههای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی، هرگونه فعالیت مذهبی خارج از چارچوبهای حکومتی را مصداق «اقدام علیه امنیت ملی» یا «تبلیغ علیه نظام» دانسته و با آن برخورد میکنند. جامعه ارمنی نیز از تبعات این نگاه امنیتی در امان نمانده است؛ چنانکه در آذرماه سال جاری، لیدا الکسانی و همسرش ژوزف شهبازیان، فقط به دلیل باورها و فعالیتهای مسالمتآمیز دینی، به ترتیب به هشت و ده سال حبس محکوم شدند.
دادستان درباره ژوزف شهبازیان مدعی شده که وی «اقدامات مجرمانه خود را افتخار میداند». این «اقدامات» از نگاه دادستان فعالیت تبلیغی میان فارسیزبانان و نوکیشان است؛ چنانکه در کیفرخواست آمده: «متهم طبق آموزههای فرقه پروتستان و جماعت ربانی، هدف خود از فعالیت تبشیری را انجام اراده مسیح در رساندن پیام انجیل به همه ملل میداند.» این در حالی است که جمهوری اسلامی سالها پیش کلیساهای جماعت ربانی را که به فارسی موعظه میکردند تعطیل کرد، برخی رهبران آنان از جمله اسقف هایک هوسپیانمِهر، کشیش حسین سودمند و کشیش محمدباقر یوسفی به قتل رسیدند و شمار زیادی از اعضا زندانی شدند.
این پروندهها و دهها مورد مشابه دیگر نشان میدهد که «همزیستی» مورد نظر حکومت، تا زمانی «مثالزدنی» است که جامعه ارمنی در لاک قومی خود باقی بماند و هیچ تعاملی با جامعه فارسیزبان نداشته باشد. بازداشت و احکام سنگین علیه ژوزف شهبازیان و همسرش خانم الکسانی در حالی صورت می گیرد که حکومت بارها تبلیغ کرده ارمنی ها و آشوری ها از همه حقوق و آزادی دینی برخوردارند و تبلیغات زیادی به ویژه با افتتاحیه متروی «مریم مقدس» کرده است.
کاهش جمعیت: رفراندومی خاموش
مهمترین شاهد برای سنجش صحت ادعای «همزیستی موفق»، وضعیت جمعیتی جامعه ارمنی است. طبق آمارهای غیررسمی، جمعیت ارامنه ایران که پیش از انقلاب ۱۳۵۷ بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار نفر تخمین زده میشد، اکنون به کمتر از ۶۰ تا ۸۰ هزار نفر کاهش یافته است. این مهاجرت گسترده که اغلب به مقصد آمریکای شمالی و اروپا صورت میگیرد، نتیجه مستقیم تبعیضهای سیستماتیک، نبود چشمانداز روشن برای آینده فرزندان، محدودیتهای اقتصادی و فشارهای اجتماعی-امنیتی است. این کاهش جمعیت، خود به مثابه یک همهپرسی خاموش، قضاوت جامعه ارمنی درباره شرایط زندگی در ایران را به نمایش میگذارد.
اظهارات مقامات جمهوری اسلامی در مناسبتهای مختلف، بیش از آنکه توصیف واقعیت باشد، تلاشی برای ساخت تصویری مطلوب در عرصه دیپلماسی عمومی است. در حالی که به نقش تاریخی و فرهنگی ارامنه در کلام احترام گذاشته میشود، در عمل، سیاستهای تبعیضآمیز و نگاه امنیتی، این جامعه ریشهدار را به سمت انزوا و مهاجرت سوق داده است. «همزیستی مثالزدنی» نه با سخنرانیهای دیپلماتیک، بلکه با تضمین واقعی برابری حقوقی، رفع موانع شغلی، توقف برخوردهای امنیتی با فعالیتهای مذهبی و ایجاد فضایی برای شکوفایی فرهنگی به جای کنترل آن، محقق میشود؛ امری که جامعه ارمنی ایران پس از چهار دهه، همچنان در انتظار آن است.
