«محبت نیوز»- در یک پیروزی حقوقی کمسابقه برای جامعه مسیحیان هند، دادگاهی در ایالت اوتاراکند یک کشیش را از تمامی اتهامات مربوط به «تغییر دین اجباری» تبرئه کرد. این حکم به عنوان اولین مورد تبرئه تحت «قانون آزادی مذهبی» این ایالت که در سال ۲۰۱۸ تصویب شد، یک رای قضایی مهم به شمار میرود.
بر اساس گزارشها، در تاریخ ۱۷ سپتامبر، قاضی آنجو از دادگاه رامنگر، کشیش ناندان سینگ بیشت را از تمامی اتهامات وارده مبرا دانست. راجش کومار، از نزدیکان این کشیش، تأیید کرد: «این اولین حکم تبرئه از زمان اجرایی شدن این قانون است. کشیش بیشت نخستین مسیحی بود که چهار سال پیش بر اساس همین قانون دستگیر شد.»
پرونده علیه کشیش بیشت در اکتبر ۲۰۲۱ و پس از حمله گروهی از روستاییان هندو به یک جلسه دعا در منزل او شکل گرفت. این کشیش پیشتر در مصاحبهای با «مورنینگ استار نیوز» شرح داده بود که مهاجمان با پاره کردن کتابهای مقدس و شکستن وسایل، به خانه او خسارت وارد کردند. با این حال، پلیس بهجای تعقیب مهاجمان، کشیش، همسر و دختر خردسالش را بازداشت و او را به تلاش برای تغییر دین دیگران از طریق «اغواگری» متهم کرد.
دادگاه پس از بررسی شواهد، اعلام کرد که شاکی اصلی فاقد صلاحیت قانونی برای طرح دعوا بوده و شاهدان نتوانستهاند هیچ مدرکی دال بر تغییر دین اجباری یا تحمیلی ارائه دهند. در حکم ۱۶ صفحهای دادگاه تأکید شده است که قانون اساسی هند از حق «ابراز، عمل و تبلیغ دین» شهروندان حمایت میکند و برگزاری جلسات دعا به خودی خود فعالیتی غیرقانونی محسوب نمیشود.
این حکم در حالی صادر میشود که به گفته منتقدان، قوانین ضد تغییر دین در ایالتهای مختلف هند، به ابزاری برای هدف قرار دادن و آزار و اذیت اقلیتهای دینی، بهویژه مسلمانان و مسیحیان، تبدیل شده است. مدافعان حقوق بشر این تبرئه را روزنهای از امید و یک سابقه قضایی ارزشمند برای صدها پرونده مشابه دیگر در سراسر کشور میدانند.
این تحول همزمان با افزایش نگرانیها درباره آزادیهای مذهبی در هند صورت میگیرد. سازمان «درهای باز» (Open Doors) در گزارش سالانه خود، هند را در رتبه یازدهم فهرست کشورهایی قرار داده است که مسیحیان در آن با شدیدترین جفاها روبرو هستند. گروههای حقوق بشری، این روند نگرانکننده را به قدرتگیری ملیگرایان هندو تحت حاکمیت حزب بهاراتیا جاناتا (BJP) به رهبری نخستوزیر نارندرا مودی نسبت میدهند.
