«محبت نیوز»- مقامات جمهوری آذربایجان از ثبت رسمی یک کلیسای پروتستان در شهر سومقاییت خودداری کردهاند؛ اقدامی که جامعه مسیحی محلی را در بلاتکلیفی قانونی قرار داده است. این خبر را سازمان حقوق بشری «Forum 18» منتشر کرده که به طور تخصصی فشارهای فزاینده بر مسیحیان در آسیای مرکزی و قفقاز را پوشش میدهد.
کلیسای «صلح» در ماه آوریل درخواست ثبت رسمی خود را به کمیته دولتی امور تشکلهای دینی ارائه کرد، اما این کمیته تاکنون هیچ پاسخی به درخواست آنها نداده و رهبران کلیسا را در وضعیت نامشخصی قرار داده است. کشیش شاهین، رهبر این کلیسا، به «Forum 18» گفت: «حدود ۵۰ نفر از اعضای کلیسای ما در ماه آوریل گرد هم آمدند تا تمام مدارک لازم را آماده و ارسال کنند. ما اطمینان داشتیم که همه چیز کامل است.»
به گفته منابع آگاه، این کلیسا تمام مراحل قانونی را طی کرده بود، اما در تاریخ ۷ ژوئیه، کشیش شاهین به دفتر منطقهای کمیته در سومقاییت احضار شد. در آنجا، مقامات به او هشدار دادند که کلیسا بدون مجوز رسمی حق برگزاری هیچ جلسهای را ندارد. وقتی کشیش به تعداد اعضای کلیسا (۷۰ تا ۸۰ نفر) اشاره کرد، مقامات خشمگین شده و او را به «برگزاری جلسات مخفی» متهم کردند.
کشیش شاهین ضمن رد این اتهامات، به رفتار متناقض مقامات اشاره کرد و گفت: «ما همیشه جلسات خود را آشکارا برگزار کردهایم. خود شما بارها مرا به رویدادهای عمومی دعوت کردهاید؛ برای مثال، هنگام بازدید مهمانان خارجی، از من میخواستید مدالهای جنگ قرهباغ را به گردن آویخته و حضور یابم. حتی ما کشیشان را به شوشا بردید، اما حالا میگویید جلسات مخفیانه داشتهام؟»
سازمان Forum 18 گزارش داده که مقامات هیچ ایراد قانونی در پرونده ثبت کلیسا نیافتهاند، اما به آنها اعلام کردهاند که برگزاری هرگونه مراسم مذهبی بدون ثبت رسمی ممنوع است و در صورت تکرار، با مجازات روبرو خواهند شد. یکی از منابع آگاه به این سازمان گفت: «این عدم شفافیت و انتظار بیپایان، حق ما برای عبادت مسالمتآمیز را نقض میکند.»
این مسئله بخشی از یک الگوی رفتاری گستردهتر در جمهوری آذربایجان است. کمیته دولتی از ثبت کلیساهای جدید سر باز میزند و دستکم پنج کلیسای پروتستان دیگر نیز ماهها و حتی سالهاست که در انتظار پاسخ ماندهاند. مراد علیاف، وکیل حقوق بشر، در این باره به Forum 18 گفت: «برخی از این درخواستها بیش از دو سال است که بیپاسخ ماندهاند.»
یک تاکتیک رایج مقامات، معلق گذاشتن درخواستها بدون پاسخ رسمی است تا پیگیری قانونی دشوار شود. علیاف توضیح میدهد: «این روش، جوامع دینی را از شکایت در دادگاه بازمیدارد، زیرا در عمل پاسخی برای اعتراض به آن وجود ندارد.»
