«محبت نیوز»- یک اندیشکده برجسته مسیحی، از طرح ایالت کبک کانادا برای ممنوعیت دعا کردن در فضاهای عمومی انتقاد کرده و هشدار میدهد که این پیشنهاد، نشاندهنده سوءبرداشت رو به رشدی از نقش دین در جامعه است و میتواند نهادهای اصلی زندگی مدنی را تضعیف کند.
ژان فرانسوا روبرژه، وزیر مسئول امور سکولاریسم در این استان، اعلام کرده که قصد دارد قانونی را در پاییز امسال به تصویب برساند که دعا کردن در اماکن عمومی را ممنوع میکند. این اقدام، که نخستوزیر فرانسوا لوگو پیشنهاد کرده، به عنوان پاسخی به تجمع نمازگزاران مسلمان در تظاهرات حامیان فلسطین مطرح شده است، اما به طور گستردهای بر همه ادیان، از جمله مسیحیت، اعمال خواهد شد. با این حال، کبک همچنان یکی از مذهبیترین استانهای کانادا است و ۶۴.۸ درصد از جمعیت آن خود را مسیحی معرفی میکنند.
روبرژه در بیانیهای کتبی اظهار داشت: «افزایش نمازهای خیابانی یک مسئله جدی و حساس در کبک است. دولت ما در دسامبر گذشته نگرانی خود را نسبت به این پدیده رو به رشد، به ویژه در مونترال، ابراز کرد.»
انجمن آزادیهای مدنی کانادا نیز به این اقدام اعتراض کرده و هشدار داده است که چنین ممنوعیتی، حقوق اساسی را نقض میکند. این گروه در بیانیهای اعلام کرد که این ممنوعیت، آزادی مذهب، آزادی بیان، آزادی تجمع مسالمتآمیز و آزادی انجمن را نقض خواهد کرد. انجمن آزادیهای مدنی کانادا تاکید کرد: «فضاهای عمومی متعلق به همگان است، صرفنظر از باورهای مذهبی آنها. این فضاها باید مکانهایی باشند که در آن، تنوع باورها، فرهنگها و هویتها مورد احترام و حمایت قرار گیرد.»
همچنین، اندیشکده مسیحی کاردوس، نگرانی خود را در مورد گزارش کمیتهای که توسط دولت در مورد قانون کبک مبنی بر احترام به لائیسیته دولت، مشهور به لایحه ۲۱، تهیه شده، ابراز کرده است. این قانون که در سال ۲۰۱۹ به تصویب رسید، مدل سکولار استان را تثبیت کرد و از جمله، پوشیدن نمادهای مذهبی توسط کارمندان دولت در حین انجام وظیفه را ممنوع کرد.
ژان کریستوف یاسمین، مدیر کاردوس در کبک، گفت: «وظیفه این کمیته، ترسیم تصویری از احترام به سکولاریسم و بیطرفی مذهبی در نهادهای دولتی است. این کمیته باید هر پدیدهای را که میتواند مانع از اثربخشی این نهادها شود، از جمله اعمال نفوذ مستقیم یا غیرمستقیم مذهبی در نهادهای ایالت کبک، تجزیه و تحلیل کند.»
یاسمین گفت: «جوامع مذهبی بخش جداییناپذیر ملت کبک هستند و تعهد اجتماعی آنها به نفع همگان است. اجرای توصیههایی که این بخش اساسی از جامعه مدنی کبک را تضعیف کند، انسجام و مشارکت اجتماعی در سراسر کبک را به طور جدی تضعیف خواهد کرد.»
