«محبت نیوز»- حکم اخیر دادگاهی در مصر مبنی بر انتقال مالکیت صومعه سنت کاترین، یکی از قدیمیترین صومعههای جهان، به دولت با محکومیت گسترده رهبران مسیحی و گروههای حقوق بشری در سراسر جهان مواجه شده است. این حکم نگرانیها را درباره آینده این صومعه و میراث فرهنگی و مسیحی آن برانگیخته است.
صومعه سنت کاترین، واقع در دامنه کوه سینا، از دیرباز مورد احترام یهودیان، مسیحیان و مسلمانان بوده و به عنوان مکانی که خداوند با موسی سخن گفت و ده فرمان را به او اعطا کرد، شناخته میشود. این صومعه، که در قرن ششم میلادی تأسیس شده، یکی از قدیمیترین صومعههای فعال جهان و یک مرکز مهم زیارتی برای مسیحیان است.
جورج گراپتریتیس، وزیر امور خارجه یونان، در دیدار با بدر عبدالعاطی، همتای مصری خود در قاهره، نگرانی عمیق خود را نسبت به این حکم ابراز کرد. وی تأکید کرد که هر دو کشور باید بر اساس سنتهای دیرینه و ارزش معنوی صومعه، برای حفظ حقوق آن تلاش کنند.
به گزارش رویترز، گراپتریتیس پس از این دیدار گفت: «ما توافق کردیم که در آینده نزدیک برای حفاظت از حقوق صومعه و همچنین وضعیت قانونی آن تلاش کنیم.»
دفتر ریاست جمهوری مصر نیز با انتشار بیانیهای، بر تعهد این کشور به حفظ جایگاه مذهبی صومعه سنت کاترین تأکید کرده است. با این حال، نگرانیها در مورد اجرای این حکم و تأثیر آن بر استقلال صومعه همچنان پابرجاست.
بر اساس گزارش تلگراف، حکم دادگاه مالکیت زمینهای صومعه را به دولت مصر منتقل میکند. این تصمیم باعث شده است تا رهبران مسیحی از جمله اسقف اعظم ایرِنموس دوم، اسقف اعظم آتن و سراسر یونان، این حکم را محکوم کرده و خواستار مداخله فوری دولت یونان برای جلوگیری از انحلال صومعه شوند.
کتابخانه صومعه سنت کاترین شامل گنجینههای بینظیری از نسخههای خطی باستانی و آثار هنری بیزانسی است که نگرانیها درباره حفظ این آثار در صورت تبدیل صومعه به موزه را افزایش داده است.
گروه “دفاع از مسیحیان” مستقر در آمریکا، این حکم را تهدیدی جدی برای استقلال و حقوق تاریخی صومعه دانسته و از دولت ایالات متحده خواسته است تا از نفوذ دیپلماتیک خود برای لغو این حکم و حمایت از جوامع مسیحی در مصر استفاده کند.
ریچارد غزال، مدیر اجرایی IDC، تأکید کرد: «ما از دولت ایالات متحده میخواهیم که از نفوذ دیپلماتیک خود برای ترغیب دولت مصر به لغو این حکم ناعادلانه و حفاظت از حقوق جوامع مسیحی در مصر استفاده کند.»
این تحولات در حالی رخ میدهد که نگرانیها در مورد وضعیت اقلیتهای دینی و مذهبی در خاورمیانه رو به افزایش است و ناظران بینالمللی خواستار تضمین حقوق و آزادیهای مذهبی برای همه جوامع هستند.
