بر اساس گزارشهای رسیده به «محبت نیوز» به نقل از منابع آگاه از مازندران، «محمدعلی یساقی» از رهبران کلیسای خانگی قائمشهر پس از حدود سه ماه بازداشت در مورخ 4 تیر 1397 از زندان آزاد شد.
طبق اطلاعات رسیده یساقی پس از بازجوییهای پیدرپی در هیچ یک از موارد اتهامی مجرم شناخته نشد و قاضی دادگاه به بیگناهی او رای داده است. طبق کیفرخواست صادره از سوی دادگاه این شهروند مسیحی به «اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق فعالیتهای تبلیغی و تبشیری مسیحی» بازداشت شده بود اما با ارائه دفاعیات و طبق تشخیص قاضی هیچ اتهامی به او وارد نشد و حکم آزادی وی صادر شد.
طبق حکمی که قاضیِ شعبه 102 دادگاه کیفری بابلسر صادر کرده یساقی مسیحی شناخته شده و با استناد به اصل 13 قانون اساسی حکم بر بیگناهی او داده شده است. طبق اصل 13 قانون اساسی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته میشوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل میکنند.
محمدعلی یساقی ۳۱ فروردین ماه سال ۱۳۹۷ به اتهام برگزاری مراسم عشاء ربانی و تشکیل کلیسای خانگی و همچنین برگزاری مراسم دعا توسط اطلاعات حوزه بابلسر شناسایی و بازداشت و به زندان «متی کلا» بابل منتقل شد و حدود 15 روز اطلاع دقیقی از وضعیت او در دست نبود.
- بیشتر بخوانیم: وضعیت نامعلوم یک رهبر کلیسای خانگی پس از ماهها بازداشت
- بیشتر بخوانیم: گزارش سالانه آزادی ادیان میگویدنوکیشان مسیحی در ایران سرکوب میشوند
- بیشتر بخوانیم: برخوردهای قهری اطلاعات سپاه علیه جامعه بزرگ نوکیشان مسیحی ایران
نکته مهم در رای دادگاه این است که برای اولین بار مراجع قضایی فعالیت یک مسیحی فارسی زبان را به رسمیت شناختهاند و اجازه برگزاری اجتماع و برگزاری جلسات و مراسم را به او دادهاند که در برداشت اول قدمی در جهت رعایت حقوق فردی اقلیتهای دینی به شمار میرود و امری مثبت است، ضمن اینکه محمدعلی یساقی که در بین ایمانداران مسیحی شمال کشور به نام استیفان شناخته می شود از بیست سال پیش به مسیحیت گرویده و از این نظر سابقه بسیار طولانی دارد که در صدور چنین حکمی بیتاثیر نبوده است.
به این ترتیب با صدور این حکم احتمال دارد رسانههای داخلی آن را نمونهای برای بهبود وضعیت حقوق اقلیتهای دینی بر اساس منشوری که در دولت حسن روحانی تدوین شده بود قلمداد کنند اما باید ابهاماتی که در این حکم وجود دارد نیز بررسی شود.
سابقه نشان داده فعالیت کشیشان و رهبران مسیحی فارسی زبان تنها زمانی ممکن بوده که آنها زمان و مکان دقیق برگزاری جلسات و حتی اسامی بهمراه کارت ملی حاضرین در جلسات را در اختیار نهادهای امنیتی قرار دهند. همچنان که در سالهای گذشته کلیسای جماعت ربانی تهران پیش از آنکه برای همیشه تعطیل شود زیر فشار شدیدی قرار داشتند تا برای ورود ایمانداران کارت ملی آنها را دریافت کنند.
ظن آن میرود که حکومت تلاش کند از این طریق شرایط شناسایی ایمانداران و فعالیت مسیحیان را زیر ذره بین قراردهد و با اتهامات امنیتی آنها را گرفتار کند.
