سازمان «کنشگران مسیحی برای ایران آزاد» با ارسال نامهای به شبانه محمود، وزیر کشور بریتانیا، خواستار بازنگری ضربالاجلی در روند پذیرش مهاجران و پناهجویان ایرانی شد. این سازمان هشدار داده است که عوامل وابسته به نهادهای سرکوبگر جمهوری اسلامی، به ویژه سپاه پاسداران، با فریبکاری و معرفی خود به عنوان «قربانی»، در حال نفوذ به سیستم پناهندگی بریتانیا و اروپا هستند.
به گزارش «محبت نیوز»، در این نامه که با محوریت «درخواست بازنگری فوری در امور مهاجرت و پناهندگی» تنظیم شده، با اشاره به شواهد مستند و گسترده از سرکوب خشونتآمیز معترضان، بازداشتهای خودسرانه و شکنجه شهروندان در ایران، تاکید شده است که نقش نیروهای سپاه پاسداران (IRGC) و نهادهای اطلاعاتی در این جنایات غیرقابل انکار است.
نویسندگان این نامه ابراز نگرانی کردهاند که برخی از حامیان و وابستگان به این ساختارها هماکنون در بریتانیا حضور دارند و از امکانات کشورهای آزاد سوءاستفاده میکنند.
این سازمان حقوق بشری مسیحی، برای مقابله با این بحران امنیتی و حقوقی، شش اصل و مطالبه کلیدی را خطاب به دولت بریتانیا مطرح کرده است:
۱. بازگشت سیستم پناهندگی به رسالت اصلی خود یعنی حمایت از قربانیان، نه پناه دادن به ناقضان حقوق بشر.
۲. اجرای دقیق قوانین بینالمللی از جمله کنوانسیون ژنو برای محروم کردن عاملان جنایت علیه بشریت و فعالیتهای تروریستی از حق پناهندگی و بهبود فرآیند راستیآزمایی اسناد.
۳. اعمال حساسیت امنیتی و دقت مضاعف در بررسی پرونده پناهجویانی که سابقه فعالیت در نهادهای دولتی، نظامی و اطلاعاتی ایران را دارند.
۴. گسترش همکاریهای اطلاعاتی بریتانیا با سایر کشورها برای بررسی دقیقتر سوابق متقاضیان.
۵. اتخاذ تدابیر عملی و موثرتر برای جلوگیری از سوءاستفاده از سیستم پناهندگی.
۶. اقدام در سطح بینالمللی برای پاسخگو کردن و پیگرد قانونی اعضای شناساییشده سپاه پاسداران و بسیج از طریق سازوکارهای حقوقی مناسب.
اما بخش مهمی از این نامه به تحولات میدانی و درگیریهای اخیر در خاک بریتانیا اختصاص دارد. طبق این گزارش، در روز شنبه ۲۲ مارس، گروهی از «اوباش حامی رژیم اسلامی» به تجمع معترضان ایرانی در بریتانیا حمله کردند که این تهاجم منجر به آسیب جدی جسمی به یکی از سازماندهندگان تجمع شده است. در این نامه همچنین به وقوع برخی «حملات یهودستیزانه» اشاره شده است.
«کنشگران مسیحی برای ایران آزاد» با انتقاد از اینکه پیشتر نیز عاملان چنین خشونتهایی دستگیر نشدهاند، از دولت بریتانیا خواسته است تا دستورالعملهای پلیس را فورا بازنگری کند. این سازمان تاکید کرده است افرادی که علیه حامیان دموکراسی و ایران آزاد دست به حملات کلامی، فیزیکی و سایبری میزنند، یک «تهدید امنیت ملی» برای بریتانیا محسوب میشوند و دولت باید در وضعیت اقامتی آنها تجدیدنظر کند.
این نهاد با استناد به «قانون حقوق بشر ۱۹۹۸ بریتانیا» یادآور شده است که دولت این اختیار را دارد تا در موارد مرتبط با امنیت ملی و عمومی، در حقوق افراد مداخله نماید.
در پایان این نامه به مقامات بریتانیایی هشدار داده شده است که پذیرش افرادی که با دروغگویی به وزارت کشور بریتانیا پناهندگی گرفتهاند اما در عمل از ناقضان حقوق بشر و مروجان خشونت هستند، نه تنها دهنکجی به عدالت است، بلکه امنیت عمومی کشورهای میزبان را به خطر انداخته و تهِماندهی اعتماد عمومی به سیستم پناهندگی را از بین خواهد برد.
