«محبت نیوز»- در آستانه نوروز در ایران که با ماه رمضان مصادف شده، فرماندهی انتظامی دزفول در استان خوزستان ۱۵ اغذیهفروشی و رستوران را پلمب کرد. روحالله یاریزاده، فرمانده انتظامی شهرستان دزفول اعلام کرده که پلمب ۱۵ رستوران و اغذیهفروشی در دزفول به دلیل «رعایت نکردن قوانین مربوط به فعالیت صنوف در ماه رمضان» صورت گرفته و «از ادامه فعالیت آنها جلوگیری» شده است.
رئیس اتاق اصناف همدان نیز اعلام کرد تاکنون ۳۵ واحد صنفی به دلیل آنچه «بیحرمتی به ماه رمضان» عنوان کرده، پلمپ شدهاند.
محمد ارغوان مدعی شده «برخی از افراد که مغرضانه بر طبل توخالی روزهخواری میدمند در واقع به مردم مومن همدان اهانت میکنند چرا که آنها همواره حرمت این ماه را نگاه داشتند.»
او تاکید کرده که «سرکشی و بازرسی از واحدهای صنفی به منظور جلوگیری از عدول از قانون به صورت مرتب انجام میشود.»
طی سالهای گذشته آمار پلمپ واحدهای صنفی به دلیل مسائلی از قبیل عدم رعایت حجاب اجباری جمهوری اسلامی و تحت عنوان «عدم رعایت شئونات اسلامی» افزایش یافته است.
پلمپ واحدهای صنفی در شهرهای سراسر کشور به بهانههای مختلف در طول سال در حالی صورت میگیرد که شعار حمایت از اشتغالزایی و رفع مشکلات اقتصادی یکی از وعدههای انتخاباتی دولت رئیسی بود.
از سویی دیگر، ممانعت از اشتغال و پلمپ واحدهای صنفی منجر به گسترش بیکاری و نابسامانی معیشتی و اجتماعی خواهد شد.
خوردن و آشامیدن در انظار عمومی در ماه رمضان در فاصله اذان صبح و مغرب در ایران ممنوع است و با عنوان «روزهخواری بدون دلیل و عذر شرعی» که «عملی حرام» شمرده میشود، میتواند مجازاتهایی از جمله شلاق در پی داشته باشد. مطابق ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، «هرکس علنا در انظار عمومی و معابر تظاهر به عمل حرام نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم میگردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل داری کیفر نیست، ولی عفت عمومی را جریحهدار نماید فقط به حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه یا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»
کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران که در روزهای گذشته پرونده زمینخواری او افشا شد، پیش از این گفته که «تظاهر به روزهخواری» از «منکرات» است و «حاکمیت اسلامی وظیفه دارد» با آن برخورد کند.
نهادهای حقوق بشری تصریح میکنند که پلمپ واحدهای صنفی به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید میکنند.
