«محبت نیوز»- سه نماینده از احزاب سبز و سوسیال دمکرات در مجلس ایالتی هامبورگ کفالت سیاسی مینا خواجوی، مهدی (یاسر) اکبری و عبدالرضا (ماتیاس) علی حق نژاد، مسیحیان زندانی در ایران را برعهده گرفتند.
به گزارش سازمان ماده 18، این سه عضو کلیسای خانگی به دلیل باور و فعالیت صلح آمیز دینی در مجموع به ۲۲ سال زندان محکوم شدهاند.
گودرون شیتک نماینده حزب سبز، در پستی که در روز ۳۰ مارس در شبکههای اجتماعی خود منتشر کرده در اینباره گفته است: «من کفالت سیاسی مینا خواجوی را بر عهده گرفتم… خواهان آزادی فوری مینا خواجوی و آزادی تمامی زندانیان ایران هستم که به دلیل دین و باور خود در زندان هستند، مانند مسیحیان، بهائیان و پیروان سایر ادیان.»
خانم خواجوی در حال تحمل شش سال حبس است. محبوس کردن این شهروند مسیحی در حالی صورت گرفت که خانم خواجوی در حال درمان آسیب دیدگی ناشی از تصادف بود.
دوروتیا دپرمن، دیگر نماینده حزب سبزها، در پنجم آوریل کفالت سیاسی مهدی (یاسر) اکبری، زندانی نوکیش مسیحی که در حال تحمل ده سال حبس است، را برعهده گرفت. خانم دپرمن در پستی که در شبکه اجتماعی منتشر کرده، گفته است: «من با بر عهده گرفتن کفالت مهدی اکبری، با قدرت از آزادی او، و پایان سرکوب سیستماتیک توسط نظام ظالم ایران دفاع میکنم. این حمایت نه تنها نماد حمایت شخصی از مهدی است، بلکه فراخوانی تازه برای مبارزه گستردهتر با نقض حقوق بشر در ایران است.» وی افزود «ما نیاز داریم به افزایش آگاهی، افزایش فشار از سوی جوامع بینالمللی و بسیج حمایتهای لازم برای تضمین #عدالت برای مهدی، و افراد بسیار دیگری که در شرایط مشابه رنج میبرند.»
یاسر اکبری پیشتر در نامه ای از زندان اوین، از سلب اختیار وکیل، شکنجه شدید «سفید» و آزار روحی در زندان، و اتهامات بیپایه و اساس در رابطه با «امنیت ملی» نوشته است. ادیت و آزار حکومت، فقط به مهدی اکبری محدود نشده است. با بازداشت این شهروند مسیحی، موجب شده که پسرش، امیرعلی که به شدت بیمار بوده، از مراقبت و مواظبت پدرش محروم شود.
این شهروند مسیحی، در هشتم دی ماه سال ۱۴۰۰ مطلع شد که امیرعلی، پسر ۱۸ سالهاش، که مشکل حاد سلامتی داشت، درگذشته است.
یاسر اکبری به دلیل مقدمات اداری زندان و درخواست وثیقه ۱۵۰ میلیون تومانی، نتوانست به موقع در مراسم خاکسپاری حضور یابد و در سومین روز درگذشت پسرش با مرخصی ۵ روزه از زندان آزاد شد.
سارا تیمن، نماینده حزب سوسیال دموکرات آلمان نیز با انتشار تصویری از خود و همکارش در بیرون سفارت جمهوری اسلامی، در مورد پشتیبانی از ماتیاس علی حق نژاد خبر داد و خواستار آزادی فوری این زندانی عقیدتی شد. این رهبر کلیسای غیر تثلیثی در انزلی در حال تحمل شش سال حبس است. در تیرماه سال گذشته، این زندانی عقیدتی بدون اطلاع قبلی از زندان در انزلی به زندانی در میناب منتقل شد. این امر «تبعید» و «فشار مضاعف بر این دگر اندیش مسیحی غیر تثلیثی و خانواده اش» محسوب میشود.
مانند بسیاری دیگر از زندانیان نوکیش مسیحی، این سه نفر با اتهاماتی مانند «اقدام علیه امنتی ملی» یا «برهم زدن امنیت کشور»، بدون ارایه مدرک و سندی از سوی مقامات قضایی روبرو بودهاند.
پیشتر گروهی از کارشناسان سازمان ملل در نامه به مقامات جمهوری اسلامی نوشتند که حکومت ایران با نگاه امنیتی به عبادت مسیحیان مینگرد و با یورش به منازل و تجمعات، آنها را با اتهاماتی مبهم مانند «اقدام علیه امنیت ملی» راهی زندان میکند.
گفتنی است هرچند کفیل سیاسی قدرت اجرایی ندارد و نمیتواند مانند یک وکیل مدافع در دادگاه از او دفاع کند، با این حال او میتواند با استفاده از موقعیت سیاسی، ارتباطات و شهرتی که دارد، صدای فرد در معرض خطر باشد.
