«محبت نیوز»- خاویر میلی، رئیسجمهور آرژانتین، همزمان با سیامین سالگرد بمبگذاری سال ۱۹۹۴ در مرکز جامعه یهودیان این کشور موسوم به «آمیا»، دولت ایران را «تروریستی» خواند و وعده داد که به «دههها انفعال و عدم پیگیری تحقیقات» در مورد این حمله پایان خواهد داد.
انفجار یک ون حامل مواد منفجره در کنار ساختمان «آمیا»، مرکز فعالیتهای یهودیان در بوئنوس آیرس، در ۲۷ تیر سال ۱۳۷۳، ۸۵ نفر را کشت، حدود ۳۰۰ تن را زخمی و ساختمان هفتطبقه این مرکز را به تلی از ویرانه تبدیل کرد.
شمار زیادی از کشتهها و مجروحان این حادثه شهروندان غیریهودی آرژانتینی بودند. انفجار آمیا مرگبارترین حادثه در تاریخ آرژانتین به شمار میرود.
رئیسجمهور آرژانتین عصر چهارشنبه ۲۵ تیرماه در یک سخنرانی گفت: «امروز تصمیم گرفتیم که صحبت کنیم، نه اینکه سکوت کنیم. ما صدایمان را بلند میکنیم، نه اینکه دست روی دست بگذاریم. ما زندگی را انتخاب میکنیم، زیرا هر چیز دیگری به معنای استقبال از مرگ است».
دادگاه عالی جنایی آرژانتین در ماه آوریل امسال ایران را مسئول این حمله دانست و گفت که این حمله توسط شبهنظامیان گروه حزبالله لبنان و در چارچوب «طراحی سیاسی و استراتژیک» ایران انجام شد.
خاویر میلی که از طرفداران سرسخت جامعه یهودی و اسرائیل است، در بخش دیگری از اظهارات خود گفت لایحهای را پیشنهاد خواهد کرد که بر اساس آن، دادگاه محاکمه مظنونان این حمله بهصورت غیابی برگزار شود.
او همچنین گفت که دولتش سیستم اطلاعات ملی را تقویت خواهد کرد تا از بروز حملات مشابه جلوگیری کند و منابع بیشتری را برای تحقیق در مورد حادثه آمیا اختصاص میدهد.
دادستانهای آرژانتین چند مقام بلندپایه فعلی و سابق ایران و گروه حزبالله لبنان را به دادن دستور این بمبگذاری و همچنین حمله سال ۱۹۹۲ به سفارت اسرائیل در آرژانتین متهم کردهاند که منجر به کشته شدن ۲۲ نفر شد.
رئیسجمهور آرژانتین میگوید: «اگرچه آنها (مظنونان) ممکن است هرگز نتوانند دوران محکومیت خود را بگذرانند، اما نمیتوانند از محکومیت ابدی دادگاهی که گناهکار بودن آنها را در مقابل همه جهانیان اثبات میکند فرار کنند».
میلی حکم ماه آوریل دادگاه عالی را «گامی عظیم» در مسیر عدالتخواهی در پرونده آمیا خواند و گفت که بهدلیل «لاپوشانی دولت تروریستی ایران» اقدامات بیشتری باید انجام شود.
حکومت جمهوری اسلامی دست داشتن در این بمبگذاری را رد کرده و از تحویل مظنونان به آرژانتین برای محاکمه در این کشور خودداری کرده است. تحقیقات قبلی و حکم بازداشت اینترپل برای بازداشت مظنونان نیز به جایی نرسیده است.
