«محبت نیوز»- اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات، افزایش ۱۰ برابری بودجه این وزارتخانه در دولت سیزدهم را تایید کرد و مدعی شد که افزایش بودجه با پیگیریهای ابراهیم رئیسی و مجلس یازدهم، گسترش «زیرساختهای امنیتی» جمهوری اسلامی را در پی داشت. وزیر اطلاعات در ادامه ادعاهایش افزود که وزارتخانهاش در «مقابله» با اسرائیل «خوب» عمل کرده است.
از سخنان اخیر اسماعیل خطیب چنین برمیآید که افزایش ۱۰ برابری بودجه وزارت اطلاعات در قالب طرحی موسوم به «تحول وزارت اطلاعات» با خواست و دستور ابراهیم رئیسی انجام شد.
خطیب همچنین از «همافزایی» دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی در دولت ابراهیم رئیسی سخن گفت و مدعی شد که «نتایج خوب» آن اکنون در شمالغرب و جنوبشرق ایران قابل مشاهده است.
طبق ادعای وزیر اطلاعات، تمرکز این وزارتخانه بر شناسایی و دستگیری شبکهها و گروههای «ترور» معطوف بوده است، با این حال، منابع حقوق بشری در شمالغرب و جنوبشرق ایران بارها تصریح کردهاند که نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی فعالان مدنی و مذهبی اقوام را در این مناطق با اتهامهایی از قبیل «جاسوسی»، «فعالیتهای خرابکارانه» و «حمل سلاح غیرمجاز» دستگیر و محاکمه میکنند.
در حال حاضر چهار دستگاه اطلاعاتی شامل وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، سازمان اطلاعات قوه قضاییه و سازمان اطلاعات نیروی انتظامی بهطور موازی فعالیت میکنند و هر کدام نیز از بودجه عمومی بهره میبرند.
افزایش چندینبرابری بودجه نهادهای امنیتی با پیشنهاد دولت جمهوری اسلامی پس از خیزش سراسری ۱۴۰۱ در دستور کار قرار گرفت؛ به طوری که دولت سیزدهم اسفندماه همان سال، لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ را با پیشنهاد اختصاص یکپنجم کل منابع بودجه تحت عنوان «نظم و امنیت عمومی» به مجلس فرستاد. محل تامین این منابع نیز درآمد حاصل از صادرات نفت، واگذاری اموال و داراییهای دولتی و سرمایههای ملی، درآمدهای مالیاتی و بدهیهای مالی پیشبینی شد.
گفتنی است وزارت اطلاعات به عنوان مهمترین تشکیلات امنیتی جمهوری اسلامی وظیفه بازداشت، احضار، تهدید و بازجویی از نوکیشان مسیحی را نیز برعهده دارد. برخی از نوکیشان مسیحی زندانی شهادت دادهاند که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی پیش از برگزاری جلسه دادگاه در مورد حکم قضایی آنها تصمیم گرفته بود و در مواردی دیگر، قضات تحت فشار بودند تا تصمیمات خود را مطابق با دستورالعملهای وزارت اطلاعات اتخاذ کنند.
