«محبت نیوز»- چندین رهبر مسیحیان استرالیا نسبت به قوانین پیشنهادی دولت فدرال در رابطه با دروغپراکنی و اشاعه اطلاعات نادرست به شدت ابراز نگرانی کردهاند.
به گزارش اپک تایمز، کلیسای «مسیح، شبان نیکو» استفاده از حادثه چاقوکشی در سیدنی را برای پیشبرد «دستور کار سانسور سیاسی»، محکوم کرد.
قانون پیشنهادی اختیارات گستردهای به اداره ارتباطات و رسانه استرالیا میدهد تا پلتفرمهای دیجیتال را به تبعیت از استانداردهای مربوط به محتوای قابل انتشار در فضای مجازی وادارد. لایحه متمم قانون ارتباطات ۲۰۲۴ (مبارزه با دروغپراکنی و اشاعه اطلاعات نادرست) در هفته جاری در مجلس استرالیا به بحث گذاشته خواهد شد.
براساس این لایحه، دروغپراکنی و اشاعه اطلاعات نادرست مصداقِ محتوایی است که «به لحاظ منطقی نادرست، گمراهکننده یا فریبنده» بوده و «میتواند باعث ایجاد آسیب جدی شود.» این قانون در برخی موارد از جمله اخبار و محتوای انتشاریافته با اهداف آموزشی، هنری، علمی یا مذهبی استثناء قائل است.
بهرغم این استثنائات، گروههای دینی و مذهبی همچنان نگران بوده و نظر خود را به اطلاع کمیته تحقیق سنا رساندهاند.
رهبران کلیسای انگلیکن استرالیا، خدمات باپتیست استرالیا، کلیسای پرزبیتاریان استرالیا، کلیسای ادونتیستهای روز هفتم استرالیا، هیلسانگ استرالیا، شورای کلیساهای نیو ساوت ولز، انجمن مدارس مسیحی و شورای مسلمانان شیعه استرالیا در نامهای مشترک نگرانیهای عمده خود را در رابطه با این لایحه مطرح کردند.
در این نامه آمده است: «ما بشدت نگران تأثیر کلی این لایحه بر ابراز آزادانه عقاید در حوزه عمومی و بویژه در سخنرانیها و مباحثات مذهبی هستیم… این لایحه محدودیتهای قابلتوجهی را به سرویسدهندگان ارتباطات دیجیتال تحمیل کرده و آنها را به سانسور شدید محتوای بهظاهر زیانبار تشویق میکند.»
رهبران مسیحیان استرالیا همچنین گفتند که تعریف دروغپراکنی و اشاعه اطلاعات نادرست آنقدر گسترده است که درعمل میتواند «ابرازِ قانونی و خیرخواهانه باورهای مذهبی، اخلاقی و سیاسی» را محدود کند. از این گذشته، این نگرانی وجود دارد که دفاع از حق قانونیِ ابراز عقیده دینی و مذهبی تحتالشعاعِ مجموعه استانداردهای «عقلایی» سرویسدهندگان قرار بگیرد.
در نامه ارسالی آمده است: «سرویسدهندگان به دلیل تهدید تحریمهای مالی در ارزیابی محتوای بحثبرانگیز جانب احتیاط را رعایت میکنند… این استاندارد با تعهدات استرالیا تحت ابزارهای بینالمللی حقوق بشر فاصله زیادی دارد.»
آنها همچنین در نامه خود هشدار دادند که این لایحه در قبال ابراز عقاید مذهبی «رویکردی دوگانه» خواهد داشت.
«تأثیر کلی این لایحه بر ابراز عقاید مذهبی بدین معنی است که درعمل رویکردی دوگانه در قبال حق ابراز عقاید مذهبی تحت قوانین استرالیا شکل خواهد گرفت که فرایند نظارتی در آن سختگیرانهتر بوده و در مقایسه با راههای ارتباطی غیردیجیتال، که تحت پوشش قوانین مدنی قرار دارند، آزادی عمل کمتری در پلتفرمهای دیجیتالِ تحت پوشش این لایحه وجود خواهد داشت.»
