«محبت نیوز»- مرتضی الویری که سابقه حضور در مناصب مختلف اعم از شهرداری تهران، نمایندگی مجلس و البته سفیری ایران در اسپانیا را در رزومه خود دارد در گفتگو با خبرآنلاین پیرامون قانون عفاف و حجاب گفت : به موجب قانون عفاف و حجاب اگر زن کهنسالی در شهر بدون حجاب راه برود، باید جریمه شود و حتی به زندان برود، این دقیقن نظر صریح مراجع تقلید است که گفته شده زنان سن بالا احتیاجی به رعایت کردن حجاب ندارند. بنابراین این قانون ضد اسلامی است، به این معنی که با ضوابط اسلامی سازگار نیست.
نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی افزود : به نظر بنده این قانون عفاف و حجاب ضد اسلامی، ضدانسانی، ضداخلاقی و ضداقتصادی است، البته من این موارد را با آگاهی فهرست می کنم و توضیح می دهم. اول اینکه این قانون ضداسلامی است به این دلیل که حتی اگر ما این پیش فرض را قطعی تلقی کنیم که حجاب جزو ضروریات اسلامی است، در اسلام هیچ گونه مجازاتی برای کسی که حجاب اسلامی را رعایت نمی کند، مشاهده نمی شود، این مورد نه در قرآن وجود دارد و نه در سیره نبوی و نه در سیره ائمه.
وی تاکید کرد: گذاشتن مجازات های مالی سنگین و زندان برای فردی که حجاب اسلامی را رعایت نکرده، با ضوابط شرعی، قرآن و سنت مغایرت دارد تازه در همین زمینه صراحت های دیگری وجود دارد که این ضدیت را بیشتر نشان می دهد. همان فقهایی که معتقد به حجاب اسلامی هستند، اتفاق نظر دارند که اقلیت های مذهبی احتیاج به رعایت کردن حجاب اسلامی را ندارند، همان فقها اتفاق نظر دارند که زنان کهنسال احتیاج به رعایت حجاب اسلامی ندارند، در حالی که در این قانونی که در مجلس تصویب شده، یک زن مسیحی، یهودی و یا زرتشتی باید حجاب داشته باشد، این مورد در کجای شرع آمده است؟ این دقیقن مغایر ضوابط شرعی است که فقها در مورد آن اتفاق نظر دارند.
الویری همچنین تصریح کرد: به موجب قانون عفاف و حجاب اگر زن کهنسالی در شهر بدون حجاب راه برود، باید جریمه شود و حتی به زندان برود، این دقیقآ نظر صریح مراجع تقلید است که گفته شده زنان سن بالا احتیاجی به رعایت کردن حجاب ندارند. بنابراین این قانون ضد اسلامی است، به این معنی که با ضوابط اسلامی سازگار نیست.
گفتنی است در پی شدت گرفتن انتقادات به قانون “عفاف و حجاب” معاون پارلمانی مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران، روز شنبه ۲۴ آذر اعلام کرد دولت به دنبال ارسال یک لایحه اصلاحی به مجلس شورای اسلامی است و به همین دلیل درخواست کرده تا ابلاغ این قانون فعلا متوقف شود. شهرام دبیری گفت: «ما درخواست کردیم فعلن این قانون ابلاغ نشود و یک لایحه اصلاحی به مجلس ارسال میکنیم تا این موضوع فعلاً متوقف شود و سپس بررسیهای بیشتر را انجام دهیم.»
