«محبت نیوز»- در پی صدور حکم دادگاهی در مصر مبنی بر ملی کردن صومعه باستانی سنت کاترین در صحرای سینا و اخراج راهبان آن، موجی از انتقادات بینالمللی به سوی دولت مصر روانه شده است. این حکم که با هدف ایجاد موزه در این مکان تاریخی صادر شده، نگرانیهایی را در مورد وضعیت آزادی مذهبی و حفظ میراث فرهنگی در مصر برانگیخته است.
صومعه سنت کاترین، واقع در دامنه کوه سینا، یکی از قدیمیترین صومعههای فعال ارتدکس در جهان به شمار میرود و از اهمیت ویژهای برای مسیحیان ارتدکس برخوردار است. این صومعه، که قدمت آن به قرن ششم میلادی بازمیگردد، نه تنها یک مکان عبادی، بلکه گنجینهای از نسخ خطی و آثار هنری ارزشمند تاریخی است.
به دنبال انتشار این خبر، رهبران مذهبی و سیاسی در سراسر جهان، از جمله یونان و ایالات متحده، نگرانی عمیق خود را ابراز کردهاند. اسقف اعظم ایرونیم دوم، رهبر کلیسای ارتدوکس یونان، این اقدام را “نقض حقوق بشر و آزادی مذهب” خوانده و خواستار مداخله دولت یونان برای حفظ وضعیت موجود صومعه شده است.
در واکنش به این انتقادات، دولت مصر با صدور بیانیهای اعلام کرده است که حکم دادگاه به معنای تعطیلی صومعه یا اخراج راهبان نیست، بلکه تنها مالکیت زمینهای اطراف صومعه به دولت منتقل شده است. با این حال، این توضیحات نتوانسته است نگرانیها را به طور کامل برطرف کند.
رسانههای یونانی گزارش دادهاند که یک هیئت بلند پایه دولتی این کشور به زودی به مصر سفر خواهد کرد تا در مورد این موضوع با مقامات مصری به گفتگو بپردازد. همچنین، نهادهای بینالمللی مدافع حقوق بشر و آزادی مذهب خواستار شفافیت بیشتر و تضمین حقوق جامعه مسیحی در مصر شدهاند.
این تحولات در حالی رخ میدهد که دولت مصر در سالهای اخیر تلاشهایی را برای کنترل بیشتر بر نهادهای مذهبی، از جمله کلیساها و مساجد، انجام داده است. ناظران معتقدند که ملی کردن زمینهای صومعه سنت کاترین میتواند نشانهای از تشدید این روند و محدود شدن فضای فعالیت برای جوامع مذهبی در این کشور باشد.
وضعیت صومعه سنت کاترین همچنان در حال تحول است و جامعه بینالمللی با دقت تحولات مربوط به این پرونده را دنبال میکند. حفظ این مکان تاریخی و تضمین آزادی مذهبی برای راهبان آن، به عنوان آزمونی برای تعهد دولت مصر به ارزشهای جهانی تلقی میشود.
