«محبت نیوز»- رئیس دادگستری استان اصفهان روز سهشنبه ۲۰ خرداد از قطع دست «دو سارق حرفهای» خبر داد و گفت که این حکم در محل زندان مرکزی اصفهان اجرا شده است.
به گزارش رسانههای ایران، اسدالله جعفری اتهام این دو نفر را «مشارکت در سرقتهای حدی و تعزیری و همچنین جرائمی همچون تخریب و ایراد صدمه عمدی» عنوان کرد و گفت که آنها دارای «محکومیتهای متعدد» بودهاند. به گفتهٔ او، حکم قطع دست این افراد در دیوان عالی کشور تأیید شده بود.
رئیس دادگستری استان اصفهان گفته که «دستگاه قضایی با افرادی که به هر شکل با ارتکاب جرائمی چون انواع سرقت موجب ایجاد تهدید امنیت و ناامنی جامعه میشوند، با صدور احکام قاطع قضایی با جدیت برخورد میکند».
قطع دست یا انگشتان دست متهمان در ایران در سالهای اخیر بارها خبرساز شده و به رغم انتقادهای گسترده از اجرای این احکام، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی همچنان در این زمینه حکم صادر کرده و آنها را در زندانهای ایران اجرا میکند.
پیشتر غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، در جریان یک سخنرانی اعلام کرد بیشترین تعداد حکم قطع دست در ایران، طی سه سال گذشته به اجرا درآمده است.
صدور احکام قطع عضو توسط دستگاه قضایی ایران که برآمده از قانون مجازات اسلامی است پیشتر با انتقادهایی از سوی نهادهای حقوق بشری همراه شده بود.
طبق پیماننامههای جهانی اعمال هر گونه مجازات بیرحمانه، غیرانسانی و ترذیلی از جمله مجازات قطع عضو، شکنجه محسوب میشود و بر اساس قوانین بینالمللی مستوجب پیگرد جزایی است. هر چند ایران پیماننامه جهانی «میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی» را پذیرفته اما در طول دهههای گذشته، مقامهای قضایی بدون در نظر گرفتن تعهدات بین المللی خود، همواره شمار بالایی از احکام بیرحمانه و غیر انسانی از جمله «قطع عضو» را به اجرا گذاشتهاند.
براساس ماده هفت از فصل سوم میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: «هیچ کس را نمیتوان مورد آزار و شکنجه یا مجازاتها یا رفتارهایی ظالمانه یا خلاف انسانی یا ترذیلی قرار داد.»
