«محبت نیوز»- ایالت اوتاراکند در شمال هند در حال تدوین یکی از سختگیرانهترین قوانین ضد تغییر دین در این کشور است. این ایالت با هدف جلوگیری از آنچه «تغییر دین اجباری» میخواند، پیشنهاد کرده است مجازاتهای سنگینی از جمله حبس ابد را برای متخلفان اعمال شود.
قانون جدید مجازاتهای سنگینتری را برای افرادی که دیگران را به تغییر دین تشویق میکنند در نظر میگیرد. بر اساس این لایحه، حداقل مجازات زندان سه سال و حداکثر آن حبس ابد خواهد بود؛ در حالی که پیش از این، حداکثر مجازات برای این جرم 10 سال زندان بود.
انتظار میرود این لایحه در جلسه آتی مجلس ایالتی که قرار است از 19 اوت آغاز شود، به تصویب برسد. ایالت اوتاراکند از سال 2018 تحت حاکمیت حزب بهاراتیا جاناتا (BJP)، حامی هندوئیسم، قرار داشته و در حال حاضر نیز قانونی در زمینه منع تغییر دین دارد. این قانون پیشتر در سال 2022 و با انتخاب مجدد پوشکار سینگ دامی به عنوان سروزیر، مورد بازنگری قرار گرفته بود.
بر اساس مفاد لایحه جدید، مجازاتها به طور قابل توجهی افزایش یافتهاند. مجازات زندان برای تخلفات عمومی بین سه تا ده سال، برای موارد مربوط به پروندههای حساس پنج تا چهارده سال و برای موارد جدی، از بیست سال تا حبس ابد به همراه جریمههای سنگین تعیین شده است.
این قانون همچنین ممنوعیت تبلیغ و تحریک به تغییر دین از طریق رسانههای اجتماعی را نیز شامل میشود. هدف از این اقدام، جلوگیری از استفاده از پلتفرمهای آنلاین برای آنچه دولت «تلاش برای تغییر باورهای مذهبی افراد آسیبپذیر» میخواند، است.
مطابق با قوانین هند، مجازات حبس ابد میتواند تا پایان عمر طبیعی مجرم ادامه یابد، مگر آنکه دولت به دلایل بشردوستانه مانند حسن رفتار، بیماری یا مشکلات خانوادگی، در مجازات تخفیف قائل شود.
همچنین، این لایحه پیشنهاد افزایش جریمه نقدی برای تغییر دین اجباری را از 50 هزار روپیه (حدود 600 دلار آمریکا) به 100 هزار روپیه (حدود 1200 دلار آمریکا) ارائه کرده است.
به نقل از رسانههای محلی، یکی از مقامات دولت ایالتی اظهار داشته است که این اصلاحات با هدف «حفاظت از حقوق مذهبی شهروندان، ممانعت از تغییر دین از طریق ترغیب یا فشار و حفظ هماهنگی اجتماعی» صورت میگیرد. با این حال، منتقدان استدلال میکنند که این قانون میتواند منجر به آزار و اذیت اقلیتهای مذهبی و محدود کردن آزادی مذهبی در ایالت شود.
این اقدام اوتاراکند بخشی از یک روند گستردهتر در هند است که در آن چندین ایالت با اکثریت هندو قوانین سختگیرانهای را برای محدود کردن تغییر دین به تصویب رساندهاند؛ قوانینی که اغلب از سوی گروههای حقوق بشری و سازمانهای بینالمللی مورد انتقاد قرار گرفتهاند.
