«محبت نیوز»- ایمان سلیمانی، وکیل دادگستری که وکالت و دفاع گروهی از شهروندان مسیحی و زندانیان عقیدتی را بر عهده داشته است، با وجود دریافت رأی برائت از دادگاه انتظامی کانون وکلای خوزستان، اکنون با خطر ابطال پروانه وکالت خود روبرو شده است. دادستانی کانون وکلای خوزستان به رأی برائت این وکیل اعتراض کرده و پرونده را برای رسیدگی نهایی به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال کرده است.
آغاز ماجرا
ماجرا از شکایت «حفاظت اطلاعات دادگستری خوزستان» علیه آقای سلیمانی با اتهامات «توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام» آغاز شد. این اتهامات پس از رسیدگی در دادسرای عمومی و انقلاب، به دلیل کافی نبودن مدارک، با صدور قرار منع تعقیب مختومه اعلام شد.
پس از آن، پروندهای برای رسیدگی به تخلف انتظامی در شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری خوزستان تشکیل شد. دادگاه انتظامی کانون وکلا در تاریخ ۹ مهر ۱۴۰۳، با استناد به اینکه اتهامات وارد شده به آقای سلیمانی «شخصی بوده و مرتبط با شغل وکالت نیست»، رأی به برائت او از تخلف انتظامی صادر کرد. در رأی این دادگاه تصریح شده است که صلاحیت این دادگاه تنها محدود به رسیدگی به «تخلفات انتظامی مرتبط با شغل وکالت» است.
اعتراض و ارجاع به دادگاه
با این حال، در اقدامی کمسابقه، دادستانی کانون وکلای خوزستان این رأی برائت را نپذیرفته و با اعتراض به آن، پرونده را به دادگاه عالی انتظامی قضات در تهران ارجاع داده است. این اقدام در حالی صورت میگیرد که ایمان سلیمانی به عنوان وکیلی مستقل شناخته میشود که وکالت بسیاری از پروندههای مسیحیان ایران را به صورت رایگان بر عهده داشته و موفقیتهای زیادی را نیز در دفاع از موکلین مسیحی به دست آورده است.
چالشهای مرتبط با وکلای مدافع اقلیتهای دینی
یکی از چالشهای مهم مرتبط با بازداشتهای اقلیتهای دینی، فشارهای سیستماتیک بر وکلای مدافع آنهاست. تهدیدها و اتهامات بدون سند معتبر که به دلیل پذیرش دفاع از متهمان عقیدتی بر وکلای مستقل وارد شده است، موجب شده بسیاری از وکلا به دلیل ترس از بازخواستهای امنیتی، از پذیرش چنین پروندههایی خودداری کنند. وکلایی مانند ایمان سلیمانی فقط به خاطر ارائه خدمات وکالتی رایگان به نوکیشان مسیحی، با اتهامات بی اساس و فشارهای سنگین مواجه شدهاند.
پیامدهای پرونده
این پرونده بار دیگر بحث استقلال کانونهای وکلا و فشارهای نهادهای امنیتی بر وکلای مستقل را برجسته کرده است. فعالان حقوقی این اقدام را نمونهای از تلاش برای حذف وکلای حقوق بشری میدانند و این سوال را مطرح میکنند که چرا نهادی که باید حافظ استقلال و حامی اعضای خود باشد، خود موجبات دخالت بیشتر قوه قضائیه و ابطال پروانه یک وکیل مستقل را فراهم میکند؟
