«محبت نیوز»- سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی ۲۱ اردیبهشت از بازداشت بیش از ۲۰۰ نفر از پرسنل بخشهای مختلف قوه قضائیه و تعدادی از سردفتران اسناد رسمی و همچنین برکناری بیش از هزار قاضی خبر داد!
غلامحسین اسماعیلی همچنین خبر داد ۱۶۱ وکیل و کارشناس دادگستری بازداشت شدهاند. پیش از این رئیس حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه جمهوری اسلامی از بازداشت ۳۸ نفر از اعضای «یک باند فساد» خبر داد که در بین آنها «دو قاضی تجدیدنظر» حضور داشتند. این باند در قالب یک شرکت با دریافت پولهای کلان «بهصورت تضمینی» برای خودشان و دیگران در دادگاهها رأی میگرفتند.
علی خامنهای خرداد سال ۱۳۹۶ در یک سخنرانی ادعا کرده بود در ایران «فساد موردی داریم نه فساد سیستمی».
این در حالیست که در سالهای اخیر شمار زیادی از مقامات ارشد قوه قضائیه از جمله اکبر طبری معاون قوه قضائیه در دوره ریاست صادق آملی لاریجانی نیز با اتهامات مختلف از جمله دریافت رشوه و پولشویی بازداشت و دادگاهی شد و شخص آملی لاریجانی نیز با اتهامات سنگین فساد روبرو بود.
وقتی عدالتخانههای یک نظام سیاسی با چنین فساد گستردهای روبروست پایمال شدن حقوق شهروندان چندان عجیب نخواهد بود.
ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه که احتمال دارد یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری باشد خرداد ۱۳۹۹ در یک مصاحبه گفت «فساد در دستگاه قضایی نسبت به برخی از مجموعهها خیلی بالا نیست».
رئیسی مدعی است در طول ریاستش بر قوه قضاییه با فسادهای درون حکومتی مقابله کرد اما در عمل دانه درشتهای مفسد هنوز در بالاترین سطوح نظام مسئولیت دارند: علی شمخانی و محمدباقر قالیباف که در دو با اتهامات سنگین مالی روبرو هستند و خودشان و خانوادهشان متهم به رانتخواریاند از جمله مقاماتی هستند که در حاشیه امن قرار دارند.
در چنین سیستم فاسدی قضات سنگینترین احکام را برای دگراندیشان سیاسی و عقیدتی صادر و سرنوشت انسانهای بیگناه را با رایشان سیاه میکنند.
- پیشنهاد می شود:
- کاندیداتوری ابراهیم رئیسی تابوی انتقاد به مالیات نپرداختن آستان قدس را شکست
- فساد اخلاقی، ویروس بدخیم نهادهای تحت امر ولایت
- رئیس قوۀ قضائیه: تنها در سال گذشته۶٣۲ قاضی فاسد شناسایی شدند!
گزارشهای متعدد از دادگاهها در تمام نقاط ایران منتشر شد که متهمان از توهینهای قضات و کارمندان دادگستریها جان به لب بودند یا با تمام وجود متوجه شدند قاضی به جای رعایت عدالت و رسیدگی به پرونده بازوی اجرایی نهادهای امنیتی است. موارد متعدد قضات بیشرمانهترین پیشنهادات را به متهمان دادند با این وعده که احکام را به نفعشان صادر میکنند.
براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی عزل و نصب رؤسای قوه قضائیه با رهبر جمهوری اسلامی ایت و در واقع او مسئول وضعیت حاکم در دستگاه قضایی است.
