«محبت نیوز»- کنشگران سیاسی و مدنی داخل ایران در آغاز نامه به شورای امنیت سازمان ملل متحد، خود را “جنبش همبستگی ملی برای دستیابی به یک قانون اساسی سکولار دموکراتیک در ایران” معرفی کردهاند و گفتهاند، “همسو با میلیونها شهروند ایرانی، در پشتیبانی از کنشگران سیاسی، مدنی، دگراندیش، حقوق زنان و قومی” از اعضای شورای امنیت انتظار دارند، “از خواست و اراده مردم ایران برای گذار خشونتپرهیز قدرت از حکومت دینمدار و دزدسالار جمهوری اسلامی و قانون اساسیاش به یک قانون اساسی سكولار دموكراتیک” حمایت کند. آنها برای رسیدن به این هدف، همهپرسی ملی را پیشنهاد کردهاند.
۱۰۲ امضاکننده در ادامه نامه ضمن بیان این که ملت ایران “قربانی رفتارهای وحشیانه و غیرانسانی حاکمان دینمدار و دزدسالار” شدهاند، علی خامنهای را “مسئول مستقیم فرمان سرکوب مردم معترض صلحطلب” معرفی کردهاند.
آنها نوشتهاند که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در جریان اعتراضات سراسری آبان ۱۳۹۸ بیش از یک هزار و ۵۰۰ نفر را کشتهاند و بیش از دههزار نفر را دستگیر کردهاند.
در ادامه نامه آمده است: «ما بر این باوریم که شورای امنیت سازمان ملل متحد توانایی و پایبندی اخلاقی لازم و کافی را داراست تا در راستای دادرسی نقض مستمر حقوق بشر مردم ایران در سایه ایمنی، امنیت و همزیستی مسالمتآمیز با دیگر ملتهای خاورمیانه و جهان چنین گذار مسالمتآمیزی را بهپیش ببرد.»
نگارندگان نامه سرگشاده در این راستا به برچیدن نظام آپارتاید آفریقای جنوبی در دهه ۱۹۹۰ و همهپرسی گذار سال ۱۹۷۸ در شیلی اشاره کردهاند. سازمان ملل در این دو مورد نقش برجستهای ایفا کرده بود.
این نامه امضای افراد زیادی از طیفهای مختلف سیاسی و مدنی و ازجمله گروههای کارگری، اقلیت دینی و خانوادههای جانباختگان سرکوب را دارد.
این نامه به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، لیندا توماس-گرینفیلد، رئیس شورای امنیت، میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، جوزپ بورل، نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل و همچنین به شمار زیادی از سفیران کشورها ارسال شده است.
