«محبت نیوز»- بیش از ۱۵۰ تن از کارشناسان برجسته حقوق بشر و مقامات پیشین سازمان ملل متحد به همراه ۲۴ سازمان غیردولتی بینالمللی در نامه سرگشادهای به میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، خواستار تشکیل یک کمیسیون بینالمللی برای تحقیق در باره کشتار هزاران زندانی سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ شدند.
در این نامه گفته شده کسانی که دستور این اعدامهای غیرقانونی را صادر و آن را اجارا کردهاند، از آن پس از مصونیتی سیستماتیک برخوردار شدهاند و از جمله سمتهای بسیار مهمی را در قدرت، از جمله در قوه قضاییه و دادگستری برعهده دارند.
در سال ۱۳۶۷ با حکم روح الله خمینی، هزاران زندانی سیاسی که قبلن محاکمه شده و در حال گذراندن دوران محکومیت خود بودند، با قرار گرفتن در مقابل هیئتی موسم به «هیئت مرگ»، در دادگاههای کوتاه و گاه چند دقیقهای به اعدام محکوم شدند.
امضاکنندگان این نامه سرگشاده که روز دوشنبه، ۱۳ اردیبهشت منتشر شد، شامل مری رابینسون، رئیسجمهور سابق ایرلند و کمیسر عالی سابق سازمان ملل، یکی از معاونان دبیرکل سابق سازمان ملل، ۲۸ گزارشگر ویژه پیشین سازمان ملل در زمینه حقوق بشر و روسای کمیسیونهای تحقیقاتی قبلی سازمان ملل در مورد نقض حقوق بشر در اریتره و کره شمالی هستند.
کارشناسان برجسته حقوقی نیز که این درخواستنامه را امضا کردهاند عبارتند از دادستان سابق دیوان کیفری بینالمللی سازمان ملل برای یوگسلاوی سابق و رواندا، دادستان ویژه سابق در دادگاه ویژه لبنان و اولین رئیس دادگاه ویژه سازمان ملل در سیرالئون. رویهمرفته، ۴۵ نفر از امضاکنندگان، پیشتر مناصبی وابسته به سازمان ملل داشتهاند.
این نامه سرگشاده همچنین از سوی ۲۴ سازمان غیردولتی بینالمللی از جمله نهاد «عدالت برای قربانیان کشتار ۱۳۶۷» (JVMI)، مرکز بینالمللی عدالت انتقالی (ICTJ)، سازمان جهانی علیه شکنجه (OMCT) و مرکز حقوق بشر رائول والنبرگ به امضا رسیده است.
در این نامه سرگشاده یادآوری شده است که در ۳ سپتامبر ۲۰۲۰، هفت گزارشگر ویژه سازمان ملل به مقامات ایرانی نوشتند که اعدامهای غیرقانونی ۱۳۶۷ و ناپدید کردن هزاران زندانی سیاسی «میتواند جنایت علیه بشریت به شمار بیاید».
- پیشنهاد می شود:
- جمهوری اسلامی ایران پیشتاز اعدام در جهان
