بریتانیا مدت زمان لازم برای اخذ اقامت دائم پناهندگان را به ۲۰ سال افزایش می‌دهد

«محبت نیوز»- دولت بریتانیا، شامگاه شنبه ۱۵ نوامبر (٢۴ آبان)، اعلام کرد که برنامۀ جدیدی را با هدف جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی به این کشور اجرایی خواهد کرد که بر اساس آن حمایت از پناهندگان به شدت کاهش خواهد یافت.

این طرح که از سیستم سختگیرانۀ پذیرش پناهندگان در دانمارک الگوبرداری شده است، در حالی اعلام شد که کی‌یر استارمر نخست وزیر بریتانیا و رهبر حزب کارگر، با افزایش محبوبیت حزب «اصلاحات بریتانیا» که سیاست‌های ضد مهاجرتی را دنبال می‌کند، تحت فشار قرار گرفته است تا موضع سختگیرانه‌تری را در قبال مهاجران اتخاذ کند.

شبانه محمود وزیر کشور بریتانیا، با اشاره به بازنگری و اصلاحات در سیاست مهاجرتی این کشور، طی بیانیه‌ای اعلام کرد: «من به بلیط طلایی بریتانیا برای پناهجویان پایان خواهم داد.»

شبانه محمود تصریح کرد که بر اساس طرح جدید، افرادی که درخواست پناهندگی آنها در بریتانیا پذیرفته شود، اقامت ٣٠ ماهه دریافت می‌کنند و پس از آن وضعیت پناهندگی افراد به صورت دوره‌ای و منظم بازبینی خواهد شد و پناهندگان در صورت امن تشخیص داده شدن کشورشان، مجبور به بازگشت به کشورهای خود خواهند شد.

این در حالی است که بر اساس قوانین فعلی بریتانیا، افراد دارای وضعیت پناهندگی، اقامت پنج ساله دریافت می‌کنند و پس از آن می‌توانند برای اقامت دائم و در نهایت شهروندی بریتانیا درخواست دهند.

وزارت کشور بریتانیا، همچنین اعلام کرد که قصد دارد مدت زمان لازم برای درخواست اقامت دائم پناهندگان در این کشور را از پنج سال به ٢۰ سال افزایش دهد.

تعداد درخواست‌های پناهندگی در بریتانیا در بالاترین حد خود قرار دارد و طبق آمار رسمی، حدود ۱۱۱ هزار درخواست پناهندگی در سال منتهی به ژوئن ٢۰٢۵ در این کشور ثبت شده است.

وزارت کشور بریتانیا، طرح جدیدی را که قرار است شبانه محمود روز دوشنبه ۱۷ نوامبر (٢۶ آبان) در پارلمان ارائه دهد، «بزرگترین بازنگری سیاست پناهندگی در دوران معاصر» نامید و تأکید کرد که این اصلاحات، از ورود مهاجران غیرقانونی به بریتانیا جلوگیری می‌کند و اخراج مهاجرانی را که از قبل وارد این کشور شده‌اند نیز تسهیل می‌کند.

وزارت کشور بریتانیا همچنین اعلام کرد که بر اساس طرح جدید، وظیفۀ قانونی دولت برای حمایت از پناهجویان که در سال ۲۰۰۵ وضع شده بود نیز لغو خواهد شد و ارائۀ مسکن و کمک هزینۀ مالی هفتگی، به امری «اختیاری» برای دولت تبدیل خواهد شد. به این معنی که دولت می‌تواند از ارائۀ کمک به هر پناهجویی که توانایی کار کردن دارد یا افرادی که مرتکب جرم شده‌اند، خودداری کند.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شبکه‌های اجتماعی