«محبت نیوز»- یک کشیش ۶۵ ساله در قرقیزستان، پس از ماهها بازداشت و شکنجه توسط مأموران امنیتی، دچار آسیب مغزی ناشی از ضربه شده که منجر به اختلال شناختی در وی گردیده است. این خبر در حالی منتشر میشود که گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد خواستار بررسی این موضوع شدهاند.
به گزارش گروه حقوق بشری «Forum 18»، پاول شرایدر، رهبر این کلیسا، که با اتهام «تحریک دشمنی» به سه سال زندان محکوم شده، اخیرن به یک واحد پزشکی زندان در بیشکک منتقل شده است. سرگرد آزات کودایبرگنوف، رئیس زندان، در نامهای به تاریخ ۲۲ سپتامبر به خانواده شرایدر اطلاع داد که پزشکان پس از چندین معاینه، آسیب مغزی تروماتیک و اختلال شناختی را در او تشخیص دادهاند.
ورا شریدر، دختر کشیش شریدر ، در ۱۲ سپتامبر از مسئولان زندان درخواست مراقبتهای پزشکی فوری کرده بود، اما انتقال او با بیش از دو هفته تأخیر انجام شد. خانواده شرایدر به Forum 18 گفتند: «برگه معاینه پزشکی رسمی تأیید میکند که او به آنسفالوپاتی (آسیب مغزی) مبتلا شده و این وضعیت بر سلامت عمومیاش تأثیر گذاشته است. ما در جلسه دادگاه تجدیدنظر ۹ سپتامبر او را بسیار ضعیف دیدیم و درخواست انتقال به واحد پزشکی دادیم.»
این رویداد ریشه در یورش پلیس مخفی کمیته امنیت ملی (NSC) در نوامبر ۲۰۲۳ به خانه شرایدر و منازل ۱۰ عضو دیگر کلیسا دارد. بر اساس گزارش Forum 18، مأموران NSC در حین بازجوییها، شرایدر و سه عضو دیگر را شکنجه کردهاند – ادعایی که توسط مقامات رد شده است. شرایدر در شکایتی به مرکز ملی پیشگیری از شکنجه نوشت: «پنج افسر به سر و سینهام ضربه زدند و با لوله آهنی مرا کتک زدند تا اعتراف کنم.»
پنج گزارشگر ویژه سازمان ملل، از جمله نازیلا قانع (گزارشگر ویژه آزادی مذهب یا عقیده)، در نامهای به تاریخ ۲۳ ژوئیه به دولت قرقیزستان، به این ادعاهای شکنجه اشاره کردند و نوشتند: «ادعاهای جدی مبنی بر شکنجه و بدرفتاری در مورد آقای شرایدر و سایر اعضای یک کلیسای پروتستان مطرح شده است. گزارش شده که آنها علاوه بر ضرب و شتم، با کیسههای پلاستیکی و شوکر در معرض خفگی قرار گرفتهاند.»
گزارشگران از دولت خواستند تا در مورد این اقدامات، وضعیت سلامتی شرایدر و سازگاری آن با تعهدات بینالمللی حقوق بشر توضیح دهد. دولت قرقیزستان در ۲۰ سپتامبر با پاسخی کوتاه به زبان روسی واکنش نشان داد، اما جزئیات آن منتشر نشده است.
قرقیزستان به عنوان امضاکننده کنوانسیون سازمان ملل علیه شکنجه، ملزم به پیگیری و مجازات موارد شکنجه است. با این حال، پارلمان این کشور در ژوئن گذشته مرکز ملی مستقل پیشگیری از شکنجه را منحل کرد و وظایف آن را به دفتر بازرس حقوق بشر دولتی واگذار نمود – اقدامی که نگرانیها در مورد شفافیت و پاسخگویی را افزایش داده است.
