«محبت نیوز»- اسقف اعظم کلیسای ارتدکس ارمنی اورشلیم با انتشار بیانیهای که به امضای رهبران سایر کلیساهای اورشلیم نیز رسیده است از مقامات اسرائیلی خواست تا از اجرای طرح دولت برای مصادره و حراج اموالی که بیش از ۱۷۰۰ سال تحت مالکیت کلیسای ارامنه بودهاند، جلوگیری کنند. این درخواست در پی درگیری حقوقی ناشی از ادعای شهرداری اورشلیم درباره بدهی مالیاتی مربوط به سال ۲۰۱۵ مطرح شده است.
کلیسای ارامنه اعلام کرده است که حکم مصادره ملک واقع در محله ارامنه شهر قدیمی اورشلیم، بدون رسیدگی قانونی مناسب و بهصورت خودسرانه توسط یکی از مقامات شهرداری صادر شده است. در بیانیه کلیسا، اقدام شهرداری «نقض تعهدات قانونی» و «اجرای احکام بدون نظارت قضایی» توصیف شده است.
اختلاف بر سر مالیات اموال شهری
منشأ این اختلاف، مالیات اموال شهری موسوم به «آرنونا» است که شهرداری اورشلیم سالانه از ساکنان دریافت میکند. کلیسای ارامنه با استناد به معافیتهای تاریخی نهادهای مذهبی، پرداخت این مالیات را مغایر با توافقهای دیرینه میداند.
پاتریارک ارمنی ارتدکس در بیانیهای تأکید کرد:
«این اقدام با مصادره اموال، حق مالکیت کلیسای ارمنی را نقض میکند، منابع اقتصادی ما را برای خدماترسانی محدود میسازد و جامعه ارامنه را از حمایتهای معنوی محروم میکند. چنین رویهای نه تنها کلیسای ارمنی، بلکه تمام مؤسسات مسیحی در سرزمین مقدس را در معرض خطر قرار میدهد.»
مقامات این کلیسا با استناد به تعالیم کتاب مقدس، از بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل خواستند تا با توقف فوری فرآیند توقیف اموال، زمینه گفتوگو برای دستیابی به راهحلی عادلانه را فراهم کند.
جمعیت مسیحیان در اسرائیل
بر اساس آمارهای رسمی، مسیحیان حدود ۱.۹ درصد از جمعیت اسرائیل را تشکیل میدهند که ۷۵.۳ درصد از آنها مسیحیان عرب هستند. یهودیان ۷۳ درصد از جمعیت ۹.۸ میلیونی اسرائیل را تشکیل میدهند و اعراب ۲۱.۱ درصد از کل جمعیت این کشور را شامل میشوند. در این میان، اعضای افراطی ارتدوکس یهودی ۱۳ درصد از جمعیت اسرائیل را تشکیل میدهند.
این اختلاف حقوقی و درخواست کلیسای ارامنه، بار دیگر توجهها را به چالشهای حقوقی و مذهبی در سرزمینهای مقدس جلب کرده است.
