«محبت نیوز»- یازده سال پس از بحران بزرگ مهاجرتی مرتبط با ورود گسترده پناهجویان سوری به اروپا، «پیمان پناهندگی و مهاجرت» که در آن زمان پیشنهاد شده و طی هشت سال مذاکره شده بود، از جمعه ۱۲ ژوئن اجرایی شد. پس از سالها تنش میان کشورهای اتحادیه اروپا، اروپاییها در قبال ورود مهاجران، محدودیتهای امنیتی شدیدی اعمال کردهاند، در ازای آنکه کشورهای عضو در پذیرش و توزیع آنها با یکدیگر همکاری و همبستگی داشته باشند.
این پیمان مهاجرت و پناهندگی یک ساختار قانونی پیچیده است و اصلاحاتی دارد که شامل ۹ مقرره و دستورالعمل میشود. این موارد از پایگاه داده اثر انگشتها گرفته تا روندهای اخراج، و همچنین قوانین پذیرش یا بررسی درخواستهای پناهندگی را در بر میگیرد.
براساس این پیمان، تا پایان سال، ۲۱ هزار متقاضی پناهندگی باید میان ۲۷ کشور اتحادیه اروپا توزیع شوند. در غیر این صورت، کشورهایی که از پذیرش خودداری کنند باید به صندوق همبستگی، به ازای هر فردی که نمیپذیرند، ۲۰ هزار یورو پرداخت کنند.
آلساندرو سیریان، نماینده پارلمان اروپا از حزب جورجیا ملونی، نخستوزیر ایتالیا در تهیه فهرست کشورهای امن که از سوی اتحادیه اروپا تعیین شدهاند و شهروندانشان شانس کمتری برای دریافت پناهندگی خواهند داشت، مشارکت داشته است. او میگوید: «سیاست درهای باز به هدفی که برای خود تعیین کرده بود نرسید؛ یعنی اینکه به کسانی که کشورشان را ترک میکنند امکان رسیدن به پیشرفت اجتماعی، افق زندگی و چشماندازهای امیدوارکننده آینده را بدهد. برعکس، این سیاست اغلب آنها را به فقر فرهنگی، فقر اقتصادی و گاهی حتی سقوط به جرم و جنایت محکوم کرده است.»
پیمان مهاجرت و پناهندگی اتحادیه اروپا که در سال ۲۰۲۴ تصویب شد و از ۱۲ ژوئن اجرایی شده، نتیجه بیش از یک دهه بحرانها، اختلافات سیاسی و تلاش برای هماهنگسازی سیاستهای مهاجرتی در اتحادیه اروپاست. ریشههای این قانون به بحران بزرگ مهاجرت در سال ۲۰۱۵ برمیگردد؛ زمانی که جنگ سوریه و بیثباتی در خاورمیانه باعث ورود بیش از یک میلیون پناهجو به اروپا شد. این موج ورود، نظام پناهندگی اروپا (معروف به دوبلین) را تحت فشار شدید قرار داد و اختلافات عمیقی میان کشورهای عضو ایجاد کرد.
کشورهایی مانند آلمان و سوئد در آن زمان سیاستهای پذیرش بازتری داشتند، در حالی که کشورهایی مثل مجارستان و لهستان با سهمیهبندی اجباری پناهجویان مخالفت کردند. همین شکاف سیاسی باعث شد اتحادیه اروپا نتواند یک سیاست مشترک و کارآمد تدوین کند. در سالهای بعد، با تداوم ورود مهاجران از مسیر مدیترانه و شمال آفریقا، بحث اصلاح نظام پناهندگی دوباره در دستور کار قرار گرفت، اما مذاکرات به دلیل اختلاف منافع ملی کشورها بارها متوقف شد.
پس از سالها مذاکره، سرانجام در ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ مجموعهای از قوانین جدید تصویب شد که به «پیمان مهاجرت و پناهندگی» معروف است. هدف این پیمان ایجاد توازن بین کنترل مرزها و اصل همبستگی میان کشورهای عضو است. بر اساس این نظام، کشورها موظفاند بخشی از پناهجویان را بپذیرند یا در صورت مخالفت، به صندوق مشترک مالی کمک کنند.
این قانون همچنین شامل سازوکارهای سریعتر برای بررسی درخواستها، ایجاد پایگاه دادههای بیومتریک، و امکان بازگرداندن سریعتر افراد رد شده است. در عین حال، فهرست کشورهای «امن» نیز تعریف شده تا برخی درخواستها از ابتدا با سختگیری بیشتری بررسی شوند. با وجود این اصلاحات، هنوز برخی کشورها نسبت به اجرای کامل آن تردید دارند و بحث درباره کارآمدی و پیامدهای انسانی آن ادامه دارد.
