«محبت نیوز»- سازمان ماده ۱۸ که در زمینه دفاع از حقوق مسیحیان تحت جفا در ایران فعالیت میکند، در گزارش سالانه خود با عنوان «قربانیسازی» از افزایش چشمگیر بازداشتها و محکومیتهای مسیحیان، بهویژه نوکیشان مسیحی، در سال گذشته میلادی خبر داده است.
اکنون منصور برجی، بنیانگذار و مدیر این سازمان در گفتگویی با صدای آمریکا، جزئیاتی از این گزارش و ابهامات قانونی اتهامات مطرح شده علیه شهروندان مسیحی در ایران ارائه کرد.
کشیش برجی با اشاره به آمار ۲۵۶ مورد بازداشت و محکومیت ثبتشده در این گزارش، تاکید کرد که این عدد تنها “یک آمار نیست و حتا بازتابدهنده تمامی قربانیان نیز محسوب نمیشود.” وی افزود: “میتوان تصور کرد که این افراد فرزندان و عزیزانی دارند که نگران آنان هستند. بنابراین، آمار واقعی به مراتب بیش از ارقام قید شده در گزارش است.” او همچنین بیان داشت که موارد ذکر شده تنها آنهایی هستند که به این سازمان گزارش شدهاند و هر ساله پس از انتشار گزارشهای سالیانه، موارد بیشتری مستندسازی میشوند.
انتخاب عنوان “قربانیسازی” برای این گزارش، برگرفته از هشدارها و گزارشهای مسئولین و کارشناسان سازمان ملل در این زمینه است. برجی با ذکر یک نمونه، به بیانیه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی تنها چند روز پس از جنگ دوازده روزه اشاره کرد که “تعدادی از شهروندان از جمله مسیحیان را به عنوان «مزدوران صهیونیستی» خطاب کرد، بدون آنکه در طول آن چند روز فرصت یا تلاشی برای توجیه این ادعای گزاف به خود بدهد.”
مدیر سازمان ماده ۱۸ اظهار داشت که اسنادی به دست آنها رسیده که نشان میدهد بسیاری از این بازداشتشدگان در مراحل اولیه تحقیقات و بازجویی، فقط “به دلیل باورهای عقیدتی و فعالیتهای مسالمتآمیز دینی خود دستگیر شدهاند.” اما به گفته او، زمانی که این گزارشها به دادسرا و دادگاه ارجاع میشود، “گویی یک «لباس ایدئولوژیک» بر تن آن پوشاندهاند.” وی افزود که القاب و اتهاماتی نظیر “مزدور صهیونیست”، “دشمن” و “اقدام علیه امنیت ملی” عناوینی هستند که بعدها به پرونده این افراد افزوده میشوند.
برجی در پاسخ به پرسشی درباره اتهامات جدید مانند “مسیحیت صهیونیستی” که در سالهای اخیر وارد ادبیات قوه قضاییه شده است، گفت: “همانند تعریف جرم سیاسی که در ایران در عمل هیچگاه به نتیجه نرسیده است، اتهاماتی که برای زندانیان عقیده و وجدان، از جمله بهائیان، مسیحیان و حتی فعالان فرهنگی یا سیاسی، انتخاب میشود، از پشتوانه و وجاهت قانونی چندانی برخوردار نیست.” وی تاکید کرد که “میتوان تفسیری بسیار کلی و عام را به هر نوع فعالیت مسالمتآمیزی تعمیم داد.”
او این مشکل را محدود به مسیحیان ندانست و افزود: “این مشکل اکنون تنها به مسیحیان محدود نمیشود، بلکه روحانیون شیعهای نیز هستند که با عناوین مشابه نظیر «اقدام علیه امنیت ملی»، «اجتماع و تبانی علیه نظام» و موارد مشابه، احکام سنگینی را در زندان سپری میکنند.” این اظهارات بر عدم تعریف مشخص از جرم سیاسی و عقیدتی در ایران و امکان اعمال سلیقهای اتهامات بر فعالیتهای مسالمتآمیز تاکید دارد.
