«محبت نیوز»- دیوان عالی پاکستان حکم اعدام سه مرد متهم در پرونده قتل یک زوج مسیحی در سال ۲۰۱۴ را لغو و آنان را تبرئه کرد. این زوج پس از متهم شدن به کفرگویی، به دست گروهی از مسلمانان تندرو زندهزنده سوزانده شده بودند.
بشارت مسیح، وکیل این پرونده گفت دادگاه به دلیل تناقض در اظهارات شاهدان و ضعف شواهد، تشخیص داده است که دادستانی نتوانسته اتهامات را فراتر از «شک معقول» اثبات کند.
به گزارش کریسشن دیلی، دیوان عالی همچنین درخواست تجدیدنظر دولت ایالت پنجاب درباره تبرئه ده ها متهم دیگر در دادگاه عالی لاهور را رد کرد.
جزئیات حادثه
در ۴ نوامبر ۲۰۱۴، شهزاد مسیح و همسر باردارش، شاما بیبی، در شهر کوت رادها کیشان در شهرستان قصور، استان پنجاب، به اتهام بیاحترامی به قرآن هدف حمله گروهی از مسلمانان قرار گرفتند. این زوج، که والدین سه کودک بودند، پس از ضربوشتم شدید به داخل کوره آجرپزی انداخته و زندهزنده سوزانده شدند.
دادگاه ضدتروریسم در نوامبر ۲۰۱۶ پنج نفر را در ارتباط با این جنایت به اعدام و هشت نفر دیگر را به دو سال زندان محکوم کرد.
دادگاه عالی لاهور در مرحله تجدیدنظر، دو محکوم به اعدام را تبرئه کرد، اما احکام اعدام محمد عرفان، مهدی خان و محمد ریاض کومب را تأیید کرد؛ احکامی که اکنون دیوان عالی لغو کرده است.
ایرادهای مطرحشده در پرونده
به گفته بشارت مسیح، دیوان عالی ضمن ابراز همدردی با خانواده قربانیان، تأکید کرده است که رأی دادگاه باید بر اساس شواهد و معیارهای قانونی صادر شود.
قضات در پرونده دادستانی چندین نقص اساسی، از جمله تناقض در سوابق پلیس، اظهارات شاهدان و شهادت بستگان قربانیان، یافتهاند. بستگان قربانیان سه متهم را شناسایی کرده بودند، اما نقش دقیق هر یک در حمله را بهطور روشن توضیح نداده بودند.
بشارت مسیح توضیح داد دیوان عالی در پاسخ به استدلال نماینده حقوقی دولت مبنی بر قطعی بودن سوزاندن زوج مسیحی با انگیزه مذهبی فقط پاسخ داد که بدون وجود شواهد معتبر نمی توان حکم را اجرا کرد.
واکنشها
بشارت مسیح این تبرئهها را برای خانواده قربانیان و جامعه مسیحی پاکستان «دردناک» توصیف کرد و آن را ناشی از ضعف در پیگیری پرونده از سوی دادستانی دانست.
لازار الله رخا، وکیل ارشد مسیحی، گفت این حکم بار دیگر ضعفهای دیرینه نظام عدالت کیفری پاکستان را آشکار میکند. او بر ضرورت آمادهسازی دقیق پرونده، بازجویی مؤثر از شاهدان و تدوین راهبرد حقوقی جامع تأکید کرد.
اسقف سامسون شکرالدین، رئیس کنفرانس اسقفهای کاتولیک پاکستان، و برنارد امانوئل، مدیر ملی کمیسیون ملی عدالت و صلح، در بیانیهای مشترک که ۱۴ ژوئیه منتشر شد، این حکم را نشانه تداوم «مصونیت از مجازات» در پروندههای خشونت علیه اقلیتهای مذهبی و به ویژه مسیحیان دانستند.
آنها به حملات گوجرا در سال ۲۰۰۹، حادثه جوزف کلونی در سال ۲۰۱۳ و قتل نظیر مسیح گیل در ژوئن ۲۰۲۴ پس از اتهام کفرگویی اشاره کردند؛ پروندههایی که در آنها برخی مظنونان تبرئه یا آزاد شدند.
قوانین کفرگویی پاکستان سالهاست با انتقاد سازمانهای حقوق بشری روبهروست. این سازمانها میگویند از این قوانین گاه برای حلوفصل اختلافات شخصی و هدف قرار دادن اقلیتهای مذهبی سوءاستفاده میشود. هرچند تاکنون کسی از سوی دولت پاکستان بر اساس این قوانین اعدام نشده است، اتهام کفرگویی بارها به خشونتهای گروهی و قتلهای فراقضایی انجامیده است.
سازمان «درهای باز» پاکستان را در فهرست نظارت جهانی ۲۰۲۶، در رتبه هشتم از میان ۵۰ کشوری قرار داده است که مسیحیان در آنها با شدیدترین آزار و تبعیض روبهرو هستند.
