«محبت نیوز»- مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی دولت ارمنستان گزارشی ۷۴ صفحه‌ای را منتشر کرده است که به درخواست نیکول پاشینیان، نخست‌وزیر این کشور، بحران گسترده در کلیسای ارمنستان را تشریح می‌کند. این گزارش به مواردی چون نقض سوگند تجرد، سیاسی شدن کلیسا، نفوذ خارجی، آزار روحانیون، فقدان شفافیت مالی و اختلافات داخلی به عنوان نشانه‌های اصلی بحران اشاره دارد.
یکی از اصلی‌ترین پیشنهادهای مطرح شده در این گزارش، برکناری گارگین دوم، رهبر مذهبی ارامنه است. گزارش به عمد از او با عنوان «رئیس بالفعل کلیسای حواری» یاد می‌کند و تاکید دارد که اصلاحات باید توسط خود کلیسا و با مشارکت روحانیون و ایمانداران انجام شود، در حالی که دولت فقط در چارچوب اختیارات قانونی خود و بدون دخالت در استقلال شرعی کلیسا عمل خواهد کرد.
نیکول پاشینیان پس از انتشار گزارش، وضعیت کلیسا را «بسیار پیچیده‌تر و بحرانی‌تر از تصور» خواند. وی مدعی شد که این گزارش نشان می‌دهد کلیسا توسط «کیچریچ نرسیسیان» (نام غیرروحانی گارگین دوم) و گروهی از روحانیون و افراد غیرروحانی حامی او «تصرف شده» است. نخست‌وزیر همچنین احتمال تشکیل کمیسیون تحقیق در پارلمان و انجام تغییرات قانونی بر اساس یافته‌های گزارش را منتفی ندانست.
این گزارش ۱۶ مورد را به عنوان نشانه‌های بحران برشمرده است. از جمله این موارد می‌توان به ادعاهایی در خصوص نقض سوگند تجرد توسط جاثلیق، آزار و خلع لباس روحانیون، فعالیت سیاسی گارگین دوم و برخی روحانیون ارشد، استفاده سیاسی از اماکن متعلق به کلیسا، نفوذ خارجی، عدم شفافیت مالی و سوءاستفاده احتمالی از اموال کلیسا، انتصاب بستگان و شکل‌گیری مدیریت خانوادگی، و همچنین برگزار نشدن مجمع ملی کلیسایی برای ۲۷ سال متوالی اشاره کرد.
بخش‌هایی از گزارش نیز به اتهامات بسیار حساس درباره رفتار جنسی برخی روحانیون، از جمله سوءاستفاده جنسی از کودکان و اتهاماتی علیه برادر جاثلیق، اسقف اعظم یزراس نرسیسیان، اختصاص دارد. همچنین ادعاهایی در خصوص «گرایش‌های همجنس‌گرایانه» مطرح شده که برای برخی از این موارد به مطالب رسانه‌ای و نامه‌های سرگشاده استناد شده است. کارشناسان حقوق بشر نسبت به درج اطلاعات شخصی و انتشار نام افراد در این بخش ابراز نگرانی کرده‌اند.
در مقابل، مقر مادر مقدس اچمیادزین این گزارش را «غیرقانونی، ضدقانون کلیسایی و خلاف قانون اساسی» دانسته است. رهبری کلیسا این اقدام را «انتقام سیاسی» و «دخالت غیرقابل قبول در امور داخلی کلیسا» توصیف کرده و از دولت خواسته است تا آزار روحانیون را متوقف کرده و حاکمیت، استقلال و خودگردانی تاریخی کلیسا را محترم بشمارد.
کارشناسان حقوقی و آزادی‌های دینی نیز نسبت به دخالت دولت در امور کلیسا هشدار داده‌اند. آنها استدلال می‌کنند که دولت نمی‌تواند در ساختار داخلی یک نهاد دینی مداخله کند، مگر آنکه وقوع جرم یا تخلف اداری مشخصی احراز شده باشد و در چنین شرایطی نیز باید از سازوکارهای قضایی و قانونی استفاده شود، نه مداخله مستقیم در رهبری یک نهاد مذهبی.
نقشه راه پیشنهادی گزارش برای خروج از بحران شامل پنج مرحله است: بازنگری و پیشبرد برنامه اصلاحات کلیسا، برکناری جاثلیق فعلی، انتخاب سرپرست موقت، تصویب اساسنامه واحد کلیسا و در نهایت برگزاری مجمع ملی کلیسایی برای انتخاب جاثلیق جدید.
این مناقشه میان دولت پاشینیان و کلیسای حواری ارمنی اکنون از یک اختلاف سیاسی فراتر رفته و به بحثی جدی درباره حدود استقلال نهاد دینی، رابطه دولت و کلیسا و آینده رهبری کلیسای ارمنی تبدیل شده است.
