«محبت نیوز»- اسقف اعظم یک کلیسای کاتولیک در جنوب هند با «نگران‌کننده» خواندن اجرای قوانین موسوم به «ممنوعیت تغییر دین» در ۱۳ ایالت این کشور، خواستار لغو فوری این قانون مناقشه‌برانگیز در ایالت کارناتاکا شد و تأکید کرد که چنین تدابیری بستر آزار و اذیت ناعادلانه جامعه مسیحیان را فراهم کرده است.
به گزارش پایگاه خبری «یو‌سی‌ای نیوز» (UCA News)، اسقف اعظم پیتر ماچادو، رهبر کاتولیک‌های بنگلورو، این قوانین را که در هند «قوانین آزادی مذهب» نامیده می‌شوند، «اقداماتی محدودکننده در نقض آزادی‌های فردی و حقوق بشر» خواند. وی با تأکید بر این‌که قوانین مدنی و کیفریِ موجود برای برخورد با هرگونه اقدام غیرقانونی کفایت می‌کند، ضرورت تصویب چنین لوایح محدودکننده‌ای را زیر سؤال برد و از دولت فدرال خواست با تشویق دولت‌های ایالتی به رویکردی تسامح‌آمیز با اقلیت‌های مذهبی، از آزادی واقعی ادیان صیانت کند.
ماچادو پیش‌تر نیز در رأس هیئتی از رهبران مسیحی با مالیکارجون خارگه، رئیس حزب کنگره ملی هند، دیدار و خاطرنشان کرده بود که قانون ضد تغییر دین کارناتاکا، حق اساسی شهروندان را برای ابراز، عمل و بشارت آزادانه انجیل را سلب می‌کند.
این لایحه مناقشه‌برانگیز در سپتامبر ۲۰۲۲ از سوی دولت وقت ایالتی به رهبری حزب ملی‌گرای هندو «بهاراتیا جاناتا» (BJP) به تصویب رسید. با این حال، در انتخابات ایالتی مه ۲۰۲۳، حزب سکولار کنگره با شکست دادن BJP قدرت را در کارناتاکا به دست گرفت؛ حزبی که در جریان کارزار انتخاباتی متعهد شده بود تمام تصمیمات خلاف قانون اساسی، از جمله این مصوبه را باطل کند.
در همین حال، سازمان ملی‌گرای «شورای جهانی هندوها» (VHP) در کارناتاکا مخالفت شدید خود را با خواسته جامعه مسیحی اعلام کرده است. این تشکل در یادداشتی خطاب به دی. کی. شیواکومار، از مقامات ارشد دولت ایالتی، مدعی شد این قانون با هدف صیانت از بافت جمعیتی و فرهنگی ایالت وضع شده و متوجه آیین خاصی نیست. با این حال، اسقف اعظم ماچادو در پاسخ تأکید کرد: «موضع کلیسا روشن است؛ این قانون باید ملغی شود زیرا مستقیماً بر خلاف منافع و حقوق اساسی اقلیت‌ها عمل می‌کند.»
کشیش فاستین لوکاس لوبو، سخنگوی شورای اسقف‌های کاتولیک کارناتاکا، نیز با اشاره به مطالبات کلیسا تصریح کرد که اقلیت‌های دینی خواسته‌ای فراتر از پایبندی دولت کنگره به وعده انتخاباتی مکتوب خود مبنی بر ابطال این لایحه ندارند.
بر اساس قانون جاری کارناتاکا، هرگونه تغییر دین از طریق تطمیع، اقناع یا اجبار، «جرمی مشهود و غیرقابل وثیقه» تلقی می‌شود که برای متهمان مجازات حبس ۳ تا ۱۰ سال و پرداخت جریمه نقدی تا سقف ۵۰ هزار روپیه (حدود ۵۳۰ دلار) در پی دارد.
