«محبت نیوز»- کمیته رفع تبعیض نژادی سازمان ملل متحد نسبت به «نقض فاحش حقوق اقلیتهای قومی و مذهبی» توسط حکومت ایران در جریان اعتراضات آبان ٩٨، تابستان ۱۴۰۰ و اعتراضات به کشتهشدن مهسا (ژینا) امینی ابراز «نگرانی شدید» کرد.
به گزارش صدای آمریکا، این کمیته روز جمعه یافتههای خود درباره هفت کشور ایران، بلاروس، بوسنی و هرزگوین، عراق، پاکستان، بریتانیا، و ونزوئلا را منتشر کرد.
این کمیته سازمان ملل متحد در بخش مربوط به ایران نسبت به گزارشهای منتشر شدە درباره موارد نقض فاحش حقوق بشر و بدرفتاری ماموران جمهوری اسلامی علیه معترضان اقلیتهای قومی و مذهبی در جریان اعتراضات آبان ٩٨ و همچنین اعترضات به کشتهشدن مهسا امینی به ویژه در استانهای دارای اکثریت اقلیتهای قومی ابراز نگرانی شدید کرد.
کمیته رفع تبعیض نژادی سازمان ملل در ادامه گزارش خود خواستار تحقیقات بیطرفانه در ارتباط با اتهامات مربوط به نقض حقوق بشر توسط ماموران دولتی حکومت ایران در جریان اعتراضات و پرداخت غرامت به قربانیان شد.
این کمیته همچنین نسبت به وجود شمار نامتناسب پروندههای کیفری اقلیتهای قومی و مذهبی در سیستم قضائی جمهوری اسلامی و بازداشتهای خودسرانه و احکام اعدام آنها به اتهام ارتکاب جرایمی که به گونهای کلی تعریف شدهاند، به شدت ابراز نگرانی کرد.
این کمیته سازمان ملل در پایان گزارش خود از جمهوری اسلامی ایران خواست چارچوب قانونی خود را بازنگری کند، جرایم جنایی مبهم که مجازات اعدام را به همراه دارند لغو کند، روندی عادلانه و مناسب را برای گروههای اقلیت تضمین کند، و مجازات اعدام را با هدف لغو آن متوقف کند.
فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، هم روز جمعه ۱۹ مرداد ماه با ابراز نگرانی از اعدامها در ایران گفت: «اقلیتها از جمله کردها، عربهای اهوازی و بلوچ همچنان به طور نامتناسبی در این اعدام ها قرار دارند.»
کمیته حقیقتیاب همچنین به افزایش چشمگیر اعدامها بهویژه در مناطق دارای جمعیت اقلیت پرداخته و صدور چند فقره حکم اعدام علیه زنان اقلیتهای قومی در هفتههای اخیر را موجد «اثرات منفی» بر فعالیتهای مربوط به حقوق اقلیتها دانسته است.
بیش از نیمی از مصاحبههای کمیته حقیقتیاب به منظور تهیه این گزارش با قربانیان و شاهدان سرکوب از گروههای اقلیت انجام شده و شمار زیادی از حوادث مورد بررسی در استانهای دارای جمعیت اقلیت رخ داده است.
کمیته حقیقتیاب سازمان ملل در پایان گزارش خود خواستار پاسخگو کردن مسئولان جمهوری اسلامی در سطح ملی و بینالمللی به منظور تامین حقوق قربانیان بهویژه زنان و کودکان اقلیتهای قومی و مذهبی در ایران شده است.
