«محبت نیوز»- شورای حقوقبشر سازمان ملل متحد در پایان نشست سالانه خود در ژنو با صدور قطعنامهای، نقض حقوقبشر در ایران را محکوم و ماموریت گزارشگر ویژه و هیات حقیقتیاب مستقل برای نقض حقوقبشر در ایران را برای یک سال دیگر تمدید کرد. این قطعنامه با ۲۴ رای موافق در مقابل ۸ رای مخالف تصویب شد.
در قطعنامه شورای حقوقبشر سازمان ملل که از سوی کشورهای ایسلند، آلمان، مقدونیه شمالی، جمهوری مولداوی، بریتانیا و ایرلند شمالی تنظیم و در شورا به تصویب رسیده، از جمهوریاسلامی خواسته شده با پایاندادن به بحران مصونیت از مجازات ساختاری عاملان جنایت، همکاری کامل با گزارشگر ویژه و هیات حقیقتیاب مستقل سازمان ملل برای بررسی نقض حقوقبشر در ایران را ضمانت کند.
بر اساس این قطعنامه، جمهوری اسلامی به مسوولان و کارگزاران سرکوب و عاملان جنایت علیه مردم، «مصونیت ساختاری» داده و زنجیره خشونت را تقویت و مدام حق دادخواهی قربانیان را نقض میکند.
در جریان رایگیری برای این قطعنامه، در حالیکه کشورهایی چون ایسلند، اسپانیا، بلژیک، برزیل و سوئیس نسبت به افزایش اعدامها، سرکوب آزادی بیان، نقض حقوق زنان و دختران و فشار بر اقلیتهای مذهبی و قومی در ایران ابراز نگرانی کردند و خواستار همکاری بیشتر جمهوری اسلامی با نهادهای حقوق بشری شدند، نماینده جمهوری اسلامی این نشست را «هدر دادن منابع» خوانده و خواستار تمرکز شورای حقوقبشر بر وضعیت غزه شده است.
در نشست ۵۸ام شورای حقوقبشر سازمان ملل متحد، نماینده بلژیک نیز افزایش اعدامها و محدودیتها علیه آزادیهای مدنی در ایران را نگرانکننده خوانده و نماینده برزیل نیز با تاکید بر نقض مستمر حقوق شهروندان بهایی، بر لزوم پایان فشارها بر این گروه از ایرانیان تاکید کرده است.
گزارشگر کنونی ویژه سازمان ملل در نقض حقوق بشر در ایران، «مای ساتو» است. او پیشتر در صحن شورای حقوق بشر سازمان ملل نخستین گزارش خود را ارایه داده و افزایش شمار بالای اعدامها را تکاندهنده خوانده بود. او گفته بود که اعدام کودکان زیر ۱۸ سال در ایران همیشه با او خواهد ماند.
هیات حقیقتیاب سازمان ملل، متشکل از سه حقوقدان که با بررسی صدها سند و شهادت، سرکوب شهروندان در جریان اعتراضات «زن زندگی آزادی» را قابل پیگرد با اتهام «جنایت علیه بشریت» عنوان کرده بودند، در اسفندماه سال قبل پیشنهاد دادند که با توجه به گستردگی نقض حقوق بشر در ایران، نهادی مستقل در ادامه ماموریت آنها تاسیس شود تا بتواند موارد نقض حقوق بشر در گذشته و زمان حال را پیگیری کند.
