«محبت نیوز»- در این گزارش که متن آن دیروز و به مناسبت هشتم مارس، روز جهانی زن منتشر شد، آمده است: “تبعیض جنسیتی تقریبن در همه زمینههای قانون نفوذ کرده است و با زنان و دختران ایرانی مثل شهروند درجه دو رفتار میشود.”
جاوید رحمان در این راستا گفت که زنان ایرانی در زمینههای مختلف در زندگی خود از جمله در ازدواج، طلاق، اشتغال و فرهنگ یا محدود شدهاند یا نیاز به اجازه همسر یا سرپرست پدری خود دارند و این باعث میشود استقلال و حیثیت ذاتی انسانی آنها سلب شود. و تاکید کرد که چنین ساختاری کاملاً غیر قابل قبول است و باید اصلاح شود.
او با اشاره به مسئله ازدواج کودکانی که یکی از نگران کننده ترین موضوعات در مورد حقوق زنان و دختران در ایران است، گفت: “طبق قانون ایران دختران در سن ۱۳ سالگی می تواند ازدواج کنند حتی دختران کوچک تر نیز می توانند به طور قانونی با رضایت پدر و مجوز قضایی ازدواج کنند. در نیمه اول سال جاری در ایران بر اساس آمار رسمی دولت بیش از ۱۶ هزار دختر بین ۱۰ تا ۱۴ سال ازدواج کردند.”
وی اظهار داشت: “سن قانونی کنونی برای ازدواج قابل قبول نیست و روشن است که ازدواج کودکان برای رشد و رفاه دختران مضر است.”
وی افزود: “در حالی که تلاش های قبلی برای اصلاح قانون را مورد توجه دارم اکنون برای افزایش سن ازدواج مطابق با تعهدات ایران تحت کنوانسیون حقوق کودک باید فشار وارد شود.”
این گزارش همچنین نگرانی های جدی در مورد خشونت خانگی را برجسته کرد. برخی از اقدامات مثبت مانند قانون ضد اسید پاشی ذکر شده است اما گزارشگر ویژه از دولت ایران مصرانه می خواهد تا اقدامات بیشتری انجام دهد.
رحمان در این مسئله گفت:”حمایت های موجود در برابر خشونت برای محافظت همه جانبه از زنان و کودکان کافی نیست. من تایید می کنم که لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت ارائه شده به مجلس برخی اقدامات مثبت را ارائه می دهد اما همان طور که گزارش من شرح میدهد حمایت آن به اندازه کافی نیست و خواهان اصلاحات بیشتر در لایحه قبل از تصویب آن و گسترش خدمات حمایتی برای زنان و کودکانی هستم که خشونت خانگی را تجربه میکنند.”
او در گزارش خود از زندانیانی از جمله یاسمین آریایی منیره عربشاهی و مژگان کشاورز که به دلیل اعتراضات به قوانین “حجاب اجباری” در روز جهانی زن زندانی شدند و سایر زنان مدافع حقوق بشر مانند نسرین ستوده، آتنا دائمی و گلرخ ایرایی اشاره کرد و از اینکه “مدافعان حقوق بشر، روزنامهنگاران و فعالان حقوق کار، شهروندان دو تابعیتی و خارجی و وکلا که به طور خودسرانه بازداشت شدند، علیرغم خطرات شیوع بیماری کووید۱۹ همچنان در زندان به سر میبرند، ابراز نگرانی کرد.
لازم به ذکر است که حکومت ایران در چهار دهه اخیر با اعمال محدودیت برای زنان ایرانی از حجاب اجباری تا منع خواندن آواز و منع حضور در ورزشگاهها و همچنین بسیاری از حقوق شهروندی، کوشیده است که حداکثر تسلط خود را بر مناسبات اجتماعی و فعالیتهای زنان حفظ کند.
