«محبت نیوز»- در پی اجرایی شدن قانون جدید شهروندی در ۲۰۱۹ در هند، هزاران هندی به خیابانها آمدند و خواستار لغو این قانون شدند. اپوزیسیون میگوید که این قانون، تبعیض آمیز است و ماهیت ضد اسلامی دارد اما دولت فدرال چنین مسالهای را رد میکند.
دولت دهلی نو در بیانیهای خواستار ترتیب اثر داده شدن سریع به درخواستهای اتباع غیرمسلمان از این سه کشور شده است.
در این بیانیه آمده است: بر اساس بند ۱۶ قانون شهروند، دولت مرکزی به تمامی نهادهای مربوط دستور میدهد تا ثبت شهروندی هند را برای اتباع غیرمسلمان از سه کشور افغانستان، پاکستان و بنگلادش را فوریت بخشند.
در جریان اعتراضات به قانون مذکور هند شاهد یکسری اعتراضات گسترده بود که به شورشی بزرگ در دهلی و در اوایل ۲۰۲۰ منجر شد و در جریان آن دست کم ۵۰ تن کشته شدند. معترضان، قانون جدید شهروندی و طرح ثبتنام ملی شهروندان را حمله به قانون اساسی سکولار هند و اقدامی علیه اقلیت مسلمان این کشور ارزیابی میکنند.
هدف قانون جدید شهروندی ردیابی سریع مهاجران غیر مسلمان هندو، سیک، بودایی، آیین جین، پارسیها (زرتشتیان) و مسیحیانی است که پیش از سال ۲۰۱۵ از کشورهای مسلمان پاکستان، بنگلادش و افغانستان گریخته و به هند آمدهاند.
