«محبت نیوز»-محاکمه اینگر استویبرگ، وزیر پیشین مهاجرات دانمارک به اتهام صدور دستور جدایی زوجهای پناهجوی سوریهای در این کشور روز پنجشنبه ۱۱ شهریور آغاز شد.
دیوان ویژه دادگستری دانمارک، نهاد رسیدگی کننده به جرایم اعضای دولت رسیدگی به این پرونده جنجالی و نادر را بر عهده دارد. این نخستین بار در ۲۵ سال گذشته است که این دادگاه تشکیل جلسه میدهد. این نهاد ویژه قضایی در طول تاریخ حیات خود تنها ۵ بار تشکیل جلسه داده است.
قرار است ۲۶ قاضی این دادگاه در ۴۶ روز با بررسی اتهام و دفاعیات خانم استویبرگ درباره اینکه آیا عملکرد وی در جداسازی زوجهای پناهنده مصداق نقض کنوانسیون حقوق بشر اروپا بوده است یا نه، تصمیم بگیرند.
در صورت اثبات جرم دادگاه میتواند وزیر سابق مهاجرت را به حبس تا ۲ سال محکوم کند.
یک کمیسیون تعیین شده توسط پارلمان این کشور اعلام کرد که جدایی زوجها در مراکز پناهندگی «به وضوح غیرقانونی» است و استویبرگ هشدارهایی از طرف وزارتخانه خود مبنی بر غیرقانونی بودن این عمل دریافت کرده است.
برخی از این خانوادهها حتی صاحب فرزند نیز بودند. حدود ۲۳ زوج که بسیاری از آنها برای فرار از جنگ در سوریه و عراق به دانمارک گریخته بودند در پی این اقدامات از یکدیگر جدا شدند. اکثر این زنان بین ۱۵ تا ۱۷ سال سن داشتند و برخی نیز باردار بودند؛ همسران این افراد بین ۱۵ تا ۳۲ ساله بودند.
کورت هاوس نیوز نوشت، استویبرگ که از تندروهای ضد مهاجرت به شمار میرود، با هدایت و تشدید قوانین پناهندگی و مهاجرت، در سال ۲۰۱۶ قانونی دیگر را نیز تصویب کرد که بر اساس آن پناهجویان تازه وارد باید اقلام گرانبهایی مانند طلا و جواهر را تحویل دهند تا بخشی از هزینه های اقامتشان را در این کشور، پرداخت کرده باشند.
اینگر استویبرگ ۴۸ ساله با رد اتهامات میگوید او با قصد خیر حفاظت از دختران جوان در برابر ازدواج اجباری و بهرهکشی، دستور جدایی زوجهای مشکوک را صادر کرده و به اشتباه تحت پیگرد قرار گرفته است.
