«محبت نیوز»- مجلس شورای ملی و مجلس سنای فرانسه لایحه تقدیمی وزارت کشور برای تشدید مبارزه با جریانهای اسلامگرا را در ماه ژوئیه تصویب کرده بودند. اکثریت مطلق در مجلس نمایندگان در اختیار حزب ماکرون محور «جمهوری به پیش» (جمهوری در حرکت) است اما جمهوریخواهان صاحب اکثریت کرسیهای پارلمان هستند.
به نوشته یورونیوز، ژرار درمنن، وزیر کشور فرانسه این لایحه را با عنوان رسمی «احترام به اصول جمهوری» در ماه اکتبر سال گذشته به پارلمان تحویل داده بود.
تنها سه روز پس از تصویب این لایحه و تبدیل شدن آن به قانون ۶۰ نماینده چپ و به همین تعداد نماینده راست و همچنین دو سناتور جمهوریخواه، با شکایت به شورای قانون اساسی، خواستار ابطال شمار قابل توجهی از مواد این قانون به دلیل «آزادیستیزی» آن شدند.
رابطه میان نهاد دولت و مذهب در فرانسه اساسن در سال ۱۹۰۵ و با تصویب قانون لائیسیته تعریف میشود. این قانون مطلق و جامع میان حکومت و نهاد مذهب (کلیسای کاتولیک در آن زمان) را تبیین کرده است.
با این حال در سالهای بعد و با ورود گسترده دین اسلام به جامعه فرانسه و بروز چالشهایی نظیر حجاب، غذای مدارس، کفن و دفن و قبرستان مجزا، بسیاری معتقد بودند لاسیته آغاز قرن بیستم، باوجود آرای متعدد محاکم درباره ممنوعیت حجاب، آزادی خوراک و… پاسخگوی مشکلات جامعه فرانسه کنونی نیست. ورود «مذهبی» مساله یهودیان به فهرست چالشهای پس از جنگ جهانی دوم و نهایتن پیدایش و عروج جریانهای اسلامگرای افراطی، عزم طبقه حاکم فرانسه را دستکم در دو دهه گذشته برای تدوین قانونی جدید و جامع برای نظارت بر نهادهای مذهبی و بهویژه اسلام، مصمم کرد.
قانون مبارزه با جداییطلبی، مواردی همچون بیطرفی خدمات دولتی، مبارزه علیه نفرتپراکنی در فضای مجازی، حمایت از کارمندان و معلمان، بازتعریف حدود آموزش در خانواده (به جای فرستادن کودکان به مدرسه)، شفافیت عملکرد و منابع مادی نهادهای مذهبی، مبارزه با گواهی بکارت، چندزنی و ازدواج اجباری را پوشش میدهد.
