«محبت نیوز»- به گزارش سازمان ملل، گروهی از کارشناسان مستقل حقوق بشر این نهاد در بیانیهای که سهشنبه ۲۳ دی ماه در ژنو منتشر شد، اعلام کردند استفاده از نیروی مرگبار علیه معترضان مسالمتجو، بازداشتهای خودسرانه—از جمله بازداشت کودکان—و حمله به مراکز درمانی «نقض آشکار حقوق بشر بینالمللی» است.
این بیانیه به امضای چهار گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد رسیده است: مای ساتو، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران؛ موریس تدبال-بینز، گزارشگر ویژه اعدامهای فراقضایی، فوری یا خودسرانه؛ ایرنه خان، گزارشگر ویژه ترویج و حمایت از حق آزادی عقیده و بیان؛ و جینا رومرو، گزارشگر ویژه حقوق آزادی تجمع مسالمتآمیز و تشکل.
کارشناسان گفتند اعتراضها که از ۲۸ دسامبر ۲۰۲۵ در واکنش به شرایط وخیم اقتصادی، از جمله تورم بیسابقه و سقوط ارزش پول ملی آغاز شد، بهسرعت به سراسر کشور گسترش یافته و اکنون مطالبات سیاسی و حکمرانی را نیز دربر میگیرد. به گفته آنان، اگرچه در روزهای نخست نشانههایی از خویشتنداری دیده میشد، اما در روزهای اخیر نیروهای امنیتی با «نیروی مرگبار و بیش از حد» به تجمعهای عمدتاً مسالمتآمیز پاسخ دادهاند.
در این بیانیه تاکید شده است که بهکارگیری نیروی مرگبار فقط بهعنوان «آخرین راهحل» و صرفاً برای حفاظت از جان انسانها مجاز است و باید با اصول «قانونیبودن، ضرورت، تناسب و احتیاط» سازگار باشد. کارشناسان افزودند گزارشهایی از شلیک مستقیم با سلاح گرم و شاتگانهای حاوی ساچمه فلزی، استفاده از آبپاش و گاز اشکآور و ضربوشتم فیزیکی دریافت کردهاند.
به گفته کارشناسان، از ۱۸ دی ماه قطع گسترده اینترنت برقرار شده و سطح اتصال ملی به حدود یک درصد حالت عادی رسیده است؛ اختلالهایی که شبکههای تلفن همراه، خطوط ثابت و حتی جیپیاس را نیز دربر گرفته است. بر پایه گزارشها، شمار کشتهشدگان—از جمله کودکان—از ۳۶ نفر پیش از قطع اینترنت به صدها نفر تا ۲۲ دی افزایش یافته، هرچند راستیآزمایی آمار دقیق دشوار است. آنان خواستار تحقیقات «سریع، مستقل و بیطرفانه» درباره همه موارد مرگ و پاسخگویی عاملان شدند.
بیانیه همچنین از یورش به بیمارستانها، استفاده از گاز اشکآور در مراکز درمانی و تلاش برای بازداشت معترضان مجروح خبر میدهد. بنا بر گزارشها، بیش از ۲۶۰۰ نفر، از جمله دانشآموزان، در سراسر کشور بازداشت شدهاند و بسیاری به وکیل یا تماس با خانواده دسترسی نداشتهاند.
کارشناسان به اظهارات مقامهای ارشد حکومت ایران نیز اشاره کردند؛ از جمله فراخوان رهبر جمهوری اسلامی به برخورد سخت، توصیف معترضان بهعنوان «اغتشاشگر» و «تروریست» از سوی رییس دولت، و اعلام قوه قضاییه مبنی بر عدم «اغماض یا مدارا» و تسریع در رسیدگیها. به گفته آنان، اعلام محاکمه همه «اغتشاشگران» به اتهام «محاربه»—جرمی مستوجب اعدام—با تعهدات حقوق بشری بینالمللی ایران مغایر است. کارشناسان همچنین از دریافت گزارشهایی درباره صدور احکام اعدام ابراز نگرانی کردند.
این بیانیه هشدار میدهد برچسبزنی و زبان تحریکآمیز نباید برای جرمانگاری اعتراضهای مشروع بهکار رود و پخش «اعترافات» تلویزیونی بازداشتشدگان—که بهطور گسترده بهعنوان اعترافات اجباری نقد میشوند—روایت رسمی خطرناکبودن معترضان را تقویت میکند.
کارشناسان یادآور شدند که با وجود پیوستن ایران به میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، قوانین داخلی فضای اندکی برای بیان نارضایتی فراهم میکند؛ با این حال، «مردم ایران از مطالبه حقوق خود دست نکشیدهاند». آنان به اعتراضهای سالهای اخیر، از جمله «زن، زندگی، آزادی» در ۱۴۰۱ و اعتراضهای رانندگان و زندانیان در ۱۴۰۴ اشاره کردند.
در پایان، کارشناسان از مقامهای ایرانی خواستند رویکردی یکپارچه در پیش گیرند که حق بنیادین شنیدهشدن را به رسمیت بشناسد و به مطالبات مدنی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی پاسخ دهد. آنان تاکید کردند «فضای مدنی کارآمد برای هر جامعهای ضروری است» و مردم باید بدون ترس از تلافی بتوانند اعتراض مسالمتآمیز کنند. این کارشناسان اعلام کردند همچنان با مقامهای ایرانی در تماساند و خواستار اقدام فوری برای جلوگیری از نقضهای بیشتر حقوق بشر شدند.
