«محبت نیوز»- خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، با انتشار گزارشی از افزایش چشمگیر آمار جانباختگان و بازداشتشدگان در جریان اعتراضات اخیر در ایران خبر داد. بر اساس این گزارش، تا کنون جان باختن ۵۴۴ نفر در جریان این اعتراضات تایید شده و بررسی دهها مورد دیگر نیز ادامه دارد. همچنین بیش از ۱۰ هزار و 681 تن نیز پس از بازداشت به زندانها منتقل شدهاند.
این گزارش که در پانزدهمین روز اعتراضات سراسری ایران منتشر شده، تاکید میکند که قطع اینترنت از روز سیزدهم، روند گردآوری و راستیآزمایی مستقل اطلاعات را به طور جدی مختل کرده است. با این حال، جریان تازهای از دادهها و مستندات تصویری طی ۲۴ ساعت گذشته به دست هرانا رسیده که به افزایش معنادار ظرفیت راستیآزمایی و در نتیجه «جهش آماری» در شمار تلفات و نیز تکمیل تصویر از ابعاد سرکوب منتهی شده است.
هرانا اعلام کرده است که اعتراضات در ۵۸۵ نقطه کشور، شامل ۱۸۶ شهر در تمام ۳۱ استان ایران برگزار شده است. بر اساس آمار تجمیعی و راستیآزماییشده این خبرگزاری تا ۲۱ دیماه:
۴۷ نفر از نیروهای نظامی/انتظامی کشته شدهاند.
۱ نفر از وابستگان حکومت که غیرنظامی بوده (دادستان) کشته شده است.
۴۸۳ معترض جان باختهاند.
8 کودک (زیر ۱۸ سال) در میان جانباختگان ثبت شدهاند (این آمار در آمار کلی جان باختگان محاسبه نشده است).
۵ نفر نیز بهعنوان شهروندان غیرنظامیِ غیرمعترض جان باختهاند.
بدین ترتیب، شمار تلفات تأییدشده تا کنون به ۵۴۴ نفر رسیده است. هرانا همچنین اعلام کرده که ۵۷۹ گزارش دیگر از مرگ افراد دریافت کرده که همچنان در دست بررسی قرار دارد.
در حوزه بازداشتها نیز، با دسترسی به دادههای تازه از چند زندان، شمار بازداشتشدگانِ محرز تا این لحظه ۱۰٬۶۸۱ نفر ثبت شده است. همچنین تا کنون ۹۶ مورد اعتراف اجباری از بازداشتشدگان در رسانههای رسمی یا نزدیک به حکومت منتشر شده است.
در این گزارش به قطعی اینترنت و اختلال در دسترسی به اطلاعات نیز اشاره شده است. نت بلاکس اعلام کرده که میزان اتصال ایران به جهان بیرون همچنان حدود یک درصد سطح عادی است؛ وضعیتی که عملاً دسترسی عمومی به اطلاعات و امکان ارتباط افراد با یکدیگر را به حداقل رسانده است.
«هیئت حقیقتیاب بینالمللی مستقل سازمان ملل» نیز از حکومت ایران خواسته فوراً اتصال اینترنت و تلفن همراه را برقرار کند و به «سرکوب خشونتآمیز» پایان دهد. این هیئت همچنین نسبت به اطلاعاتی که نشان میدهد شورای عالی امنیت ملی به نیروهای امنیتی دستور سرکوب «قاطع و بدون خویشتنداری» داده، ابراز نگرانی کرده است.
