دولت پاکستان در پی گسترش اعتراضات مدنی، کمیتهای ملی را مأمور رسیدگی به پرونده یک دختر نوجوان مسیحی کرد؛ نوجوانی که به گفته خانوادهاش ربوده شده و با اجبار به تغییر دین، به عقد فرد رباینده درآمده است.
به گزارش«محبت نیوز» والدین «ماریا شهباز»، نوجوان مسیحی، اعلام کردهاند که دخترشان در جولای سال گذشته ربوده شده و پس از تغییر دین اجباری به اسلام، وادار به ازدواج با یک مرد مسلمان شده است. با این حال، حکم یک دادگاه در اوایل سال جاری میلادی، مانع از بازگشت این نوجوان به خانه شد.
صدور این حکم موجی از اعتراضات سراسری را در پی داشت؛ تا جایی که دولت پاکستان را به تشکیل یک کمیته مشورتی ملی ۳۷ نفره واداشت. مأموریت این کمیته، بررسی دقیق پرونده ماریا و ارائه راهکارهایی برای جلوگیری از تغییر دین و ازدواجهای اجباری در این کشور است.
در همین حال، مدافعان حقوق مسیحیان حکم صادره را بهشدت محکوم کرده و معتقدند دادگاه، شواهد کلیدی و مستندات پیشین مبنی بر غیرقانونی بودن این ازدواج را نادیده گرفته است.
سخنگوی سازمان «درهای باز» (Open Doors) در واکنش به این پرونده گفت: «ما از دولت پاکستان میخواهیم بدون در نظر گرفتن مذهب یا عقیده، هر چه زودتر برای محافظت از تمام افراد زیر سن قانونی وارد عمل شود.»
وی با تأکید بر لزوم اجرای عدالت و پاسخگویی قاطع افزود: «صدور چنین حکمی از سوی یک دادگاه قانون اساسی، رویهای بهشدت نگرانکننده ایجاد میکند و خطر تکرار تصمیمات مشابه را در دادگاههای بدوی به همراه دارد. هرگونه تأخیر در روند رسیدگی، دختران بیشتری را در معرض خطر تغییر اجباری دین و سوءاستفادههای جنسی قرار خواهد داد.»
گفتنی است بر اساس متمم هجدهم قانون اساسی پاکستان، سن قانونی ازدواج در سراسر این کشور یکپارچه نیست و هر ایالت قوانین خاص خود را در این زمینه وضع میکند. به عنوان مثال، حداقل سن ازدواج برای دختران و پسران در اسلامآباد، بلوچستان و سند ۱۸ سال تعیین شده، در حالی که این رقم در ایالت پنجاب برای دختران ۱۶ و برای پسران ۱۸ سال است.
سازمان «درهای باز» در فهرست سالانه دیدهبان جهانی خود، پاکستان را در رتبه هشتم از میان ۵۰ کشوری قرار داده است که مسیحیان در آنها با شدیدترین سطح از آزار و اذیت روبرو هستند.
