«محبت نیوز»- یک دادگاه در عراق با صدور حکمی بیسابقه، به یک زن جوان به نام “مریم” اجازه داد تا وضعیت مذهبی خود را در پایگاه دادههای رسمی دولت از مسلمان به مسیحی تغییر دهد. این تصمیم میتواند راه را برای هزاران مسیحی در عراق که با مشکلات قانونی ناشی از تعیین اجباری دین مواجه هستند، هموار کند.
مریم، که در خانوادهای مسیحی متولد شده بود، بر اساس ماده ۲۶(۲) قانون شماره ۳ کارت ملی عراق (مصوب ۲۰۱۶)، به طور خودکار مسلمان طبقهبندی شده بود. این قانون فرزندان خردسالی را که یکی از والدینشان به اسلام گرویده باشد، مسلمان تلقی میکند. مادر مریم پس از جدایی از پدرش، با یک مرد مسلمان ازدواج کرده بود که منجر به ثبت اجباری دین اسلام برای مریم شد.
سازمان ADF International که از پرونده مریم حمایت کرده است، اعلام کرد که وی پس از رسیدن به سن قانونی، در ژانویه ۲۰۲۵ درخواست تغییر دین رسمی خود را ارائه داده بود. حکم اخیر دادگاه، حق مریم را برای انتخاب دین و ثبت صحیح آن در سوابق دولتی تایید میکند.
کلسی زورزی، مدیر بخش حمایت از آزادی مذهبی جهانی در ADF International، این تصمیم را پیامی قاطع مبنی بر عدم تحمیل طبقهبندیهای مذهبی دوران کودکی بر افراد در طول زندگی دانست و تاکید کرد که هیچ دولتی نباید قدرت تعیین دائمی دین و مذهب یک فرد را داشته باشد.
با وجود این حکم، دو خواهر کوچکتر مریم همچنان به طور قانونی مسلمان محسوب میشوند، اما ADF International اعلام کرده است که به محض رسیدن آنها به سن قانونی، اقدامات قانونی مشابهی برای تغییر وضعیت مذهبیشان آغاز خواهد شد. انتظار میرود دولت عراق به این حکم در دادگاه تجدیدنظر فدرال، که بالاترین مرجع قضایی کشور در چنین مواردی است، اعتراض کند. با این حال، رأی مثبت دادگاه تجدیدنظر میتواند این حکم را در رویه قضایی عراق تقویت کرده و بر پروندههای مشابه در آینده تأثیرگذار باشد.
ADF International خاطرنشان کرده است که این پرونده، سوالات جدی را در مورد سازگاری ماده ۲۶(۲) با تضمینهای قانون اساسی عراق در زمینه آزادی مذهبی و همچنین تعهدات این کشور تحت ماده ۱۸ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (که حق آزادی اندیشه، وجدان و مذهب، از جمله حق انتخاب دین را تضمین میکند) مطرح میکند.
مشکل “دین تعیینشده توسط دولت” در چندین کشور خاورمیانه و آسیا، از جمله عراق، مصر، پاکستان، مالزی و بنگلادش، رواج دارد. این رویه میتواند منجر به پیامدهای جدی برای افراد شود، از جمله ثبتنام اجباری کودکان در برنامههای آموزش دینی متفاوت از دین واقعیشان، موانع در ازدواج، پیچیدگیهای ارث، و قرار گرفتن غیرمسلمانان در معرض صلاحیت دادگاه شریعت. در عراق، اطلاعات مذهبی افراد به جای اینکه روی کارت شناسایی فیزیکی چاپ شود، در یک پایگاه داده داخلی دولتی ثبت و پیگیری میشود که این سابقه قانونی و قابل اجرا است و بر تصمیمات دادگاههای احوال شخصیه تأثیر میگذارد.
