«محبت نیوز»- پارلمان اروپا روز پنجشنبه ۹ ژوئیه با تصویب قطعنامهای، از پاکستان خواست سازوکاری ملی برای رسیدگی به شکایت خانوادههای دختران اقلیتهای دینی و مذهبی که ربوده و مجبور به تغییر دین شدهاند، ایجاد کند.
این قطعنامه، با اشاره به پرونده ماریا شهباز، دختر ۱۳ ساله مسیحی، از مقامهای پاکستانی خواست دسترسی او به وکیل، خانواده و حمایتهای روانی را تضمین کنند. پارلمان اروپا ربایش، تغییر اجباری دین و ازدواج اجباری دختران زیر سن قانونی را محکوم کرده و پرونده ماریا را نمونهای از نقض گستردهتر حقوق بشر در پاکستان دانست.
نمایندگان پارلمان اروپا همچنین خواستار حفاظت از اقلیتهای دینی و مذهبی، بررسی شفاف و مستقل پروندههای مربوط به افراد زیر سن قانونی، پیگرد عاملان، تقویت چارچوب قضایی و فراهم کردن امکان بازگشت امن دختران ربودهشده به خانه شدند.
پرونده ماریا شهباز
ماریا شهباز در ژوئیه ۲۰۲۵، در ۱۳ سالگی، از سوی شهریار احمد، ۳۰ ساله، ربوده شد و سپس به اجبار مسلمان و با احمد ازدواج کرد. خانواده ماریا به دادگاه قانون اساسی فدرال پاکستان مراجعه کردند، اما دادگاه در سوم فوریه ازدواج را تأیید و حضانت او را به احمد واگذار کرد.
لازارالله رخا، وکیل مسیحی پاکستانی، در واکنش به این حکم گفت: «ماریا یک کودک است. او ربوده شد، جعلی بودن مدارکش تأیید شد و دادگاه، بدون تأیید سن او، وی را به مردی که ربوده بود بازگرداند. این وضعیت نمیتواند ادامه پیدا کند.»
وضعیت اقلیتها در پاکستان
هر سال بیش از هزار دختر زیر سن قانونی در پاکستان مجبور به تغییر دین و ازدواج میشوند. در بسیاری از این پروندهها، با ربایش دختران و جعل اسناد ازدواج و تغییر دین، از این اسناد در دادگاه برای جلوگیری از دسترسی خانوادهها به فرزندانشان استفاده میشود.
سازمانهای بینالمللی مدافع حقوق بشر، پاکستان را همچنان یکی از دشوارترین کشورهای جهان برای مسیحیان میدانند. سازمان «درهای باز» در فهرست نظارت جهانی سال ۲۰۲۶، پاکستان را در رتبه هشتم میان ۵۰ کشوری قرار داد که مسیحیان در آنها با شدیدترین آزار و اذیت روبهرو هستند. این سازمان به تبعیض نظاممند، خشونت اوباش، تغییر اجباری دین، کار اجباری و سوءاستفادههای جنسیتی علیه اقلیتها اشاره کرده است.
