«محبت نیوز»- سعید منصور رزق عبدالرازق، شهروند مصری که از اسلام به مسیحیت گرویده است، با اتهامات سنگین امنیتی از جمله ، «عضویت در سازمان تروریستی» و «توهین به مقدسات» روبروست؛ پروندهای که دادستانهای مصر در آن خواستار صدور اشد مجازات، یعنی اعدام یا ۲۵ سال حبس شدهاند.
سعید فایز، وکیل مدافع عبدالرازق، با تأیید این خبر اعلام کرد دادستانی مصر برای موکلش تقاضای حداکثر مجازات را مطرح کرده است. به گفته این وکیل حقوقی، اتهام عضویت در یک گروه تروریستی «ساختگی و بیاساس» بوده و نام این گروه ادعایی نیز تاکنون از سوی مراجع قضایی و امنیتی اعلام نشده است. وی تأکید کرد علت اصلی پروندهسازی برای عبدالرازق، پافشاری او بر ایمان مسیحی و امتناع از انکار ایمان به عیسی مسیح است.
اتهامات امنیتی و گزارشهای شکنجه در بازداشتگاه
به گزارش سازمان «همبستگی قبطی» (Coptic Solidarity)، این نوکیش مصری با زنجیرهای از اتهامات از جمله «توهین به اسلام»، «تحریک افکار عمومی به بینظمی»، «نشر اکاذیب» و «پیوستن به سازمانی غیرقانونی» مواجه است.
سوفیا، نامزد استرالیایی-مصری عبدالرازق، در گفتوگو با رسانهها از اعمال شکنجههای شدید جسمی و روانی علیه وی پرده برداشت. به گفته او، نیروهای امنیتی مصر عبدالرازق را در بازداشتگاه «مصلوب» کرده، با شکنجه در پی محو کردن خالکوبی صلیب از روی بدنش بودند و او را به بازگشت اجباری به اسلام و جاسوسی از کشیشان و نوکیشان مسیحی وادار کردهاند.
عبدالرازق که در خانوادهای مسلمان متولد شده، نخستین بار پس از مطالعه «موعظه روی کوه» در کتاب مقدس به مسیحیت علاقهمند شد و سرانجام حدود سال ۲۰۱۷ در یک کلیسای باپتیست تعمید آب گرفت. به گفته نزدیکانش، پس از آشکار شدن تغییر دین، مادرش او را به سرویسهای امنیتی گزارش داد که این امر به جدایی همسر و فرزندش از او انجامید.
او در سال ۲۰۲۳ به اتهام انتشار ویدیوهایی مرتبط با قرآن بازداشت و به یک سال زندان محکوم شد. عبدالرازق پس از آزادی به روسیه گریخت، اما علیرغم تأیید پرونده پناهندگی او از سوی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (UNHCR) و صدور حکم اولیه دیوان عالی روسیه مبنی بر امکان اقامت، از مسکو اخراج و به مصر بازگردانده شد. بازگشت او به مصر با فشارهای شدید خانواده و بازداشت مجدد در سال ۲۰۲۵ همراه شد.
هشدار نهادهای مدنی درباره وضعیت آزادی ادیان در مصر
سازمان «همبستگی قبطی» این دادگاه را «آزمونی تعیینکننده برای آینده آزادی مذهبی در مصر» توصیف کرده و هشدار داده است که نظام قضایی قاهره به شکلی فزاینده از قوانین ضدتروریسم برای سرکوب دگراندیشان مذهبی و منتقدان بهره میبرد. به گفته فعالان حقوق بشر، دستکم ۱۸۰ شهروند مسیحی دیگر نیز با اتهامات مشابه امنیتی و کفرگویی در بازداشت به سر میبرند.
این نهاد حقوق بشری تأکید کرده است که تشدید پیگردهای قضایی علیه اقلیتهای دینی، در تعارض آشکار با کمپینهای تبلیغاتی دولت مصر در مجامع غربی قرار دارد که میکوشد تصویری همراه با مدارا و تساهل مذهبی از حاکمیت این کشور به نمایش بگذارد. به باور کارشناسان، صدور حکمی سنگین برای عبدالرازق میتواند رویه حقوقی خطرناکی را برای جرمانگاری تغییر مذهب ذیل پوشش اتهامات تروریستی تثبیت کند.



















