«محبت نیوز»- سازمان عفو بینالملل روز چهارشنبه ۵ اردیبهشت با انتشار گزارش سال ۲۰۲۳ خود اعلام کرد جمهوری اسلامی در این سال، آزادی بیان مردم ایران را بیش از پیش محدود و سرکوب زنان و شکنجه و اعدام را شدیدتر کرده است.
عفو بینالملل در گزارش خود بیان کرد که مقامات جمهوری اسلامی با استفاده از محاکمههای ناعادلانه معترضان، فعالان، روزنامهنگاران و منتقدان آزادیهای اساسی مردم ایران را نقض کردهاند.
در این گزارش به افزایش سرکوب زنان در ایران اشاره شده است؛ بهطوری که اگر زنان و دختران قوانین حجاب اجباری را رعایت نکنند با آزار و اذیت، بازداشتهای خودسرانه و حتی قتل مواجه میشوند.
در گزارش عفو بینالملل همچنین آمده است که اقلیتهای دینی و مذهبی در ایران، از جمله بهاییان، مسیحیان، درویشان گنابادی، یهودیان، مسلمانان سنی و یارسان (موسوم به اهل حق)، با تبعیض گسترده و سیستماتیک در قانون و عمل روبرو هستند. این تبعیض در زمینههای مختلفی از جمله آموزش، اشتغال، فرزندخواندگی، دسترسی به مناصب سیاسی و مکانهای عبادت اعمال میشود و با بازداشتهای خودسرانه، محاکمه ناعادلانه، شکنجه و سایر بدرفتاریها مواجه هستند.
عفو بینالملل همچنین نقض گسترده حقوق بهائیان در ایران را امری نظاممند خوانده و تأکید کرده است که بهائیان از دسترسی به آموزش عالی محروم میشوند، املاکشان مصادره میشود و حتی از دفن از دست رفتگانشان در آرامگاهی که برای دههها در تهران استفاده میکردند، جلوگیری میشود.
این نهاد بینالمللی در بخش دیگری از گزارش خود میگوید در جمهوری اسلامی رویه مصونیت از مجازات بازداشت خودسرانه اتباع خارجی و دوتابعیتی به عنوان اهرم فشار که در برخی موارد مصداق «گروگانگیری» است، ادامه دارد.
گزارش عفو بین الملل همچنین به صدور احکام اعدام برای «اتهاماتی مبهم» نظیر «محاربه» و «فساد فی الارض» اشاره کرده و با اشاره به اعدامهای گسترده در جرائم مواد مخدر، فساد مالی و خرابکاری گفته است جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی معترضان، مخالفان و اقلیتها استفاده میکند.
